به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس شورای اسلامی با تصمیم محمدباقر قالیباف، لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (لایحه اسقاط خودرو) جهت رفع ابهام به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.
نمایندگان مجلس صبح امروز موافقت خود با کلیات لایحه اصلاح قانون خودرو را اعلام کردند.
رییس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه، با اشاره به بند ۲ این لایحه اصلاحی گفت: ابهامی که مطرح است این است که در این لایحه موضوع خودروهای سواری مطرح است و چرا موضوع کامیون مطرح نباشد؟
قالیباف خاطرنشان کرد: بر اساس صحبت هایی که در هیئت رئیسه مجلس داشتیم به این تصمیم رسیدیم که بر اساس اصل ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس و همچنین با توجه به موافقت کمیسیون صنایع، از اختیارات هیئت رئیسه استفاده کنیم تا لایحه مربوطه جهت رفع ابهام به کمیسیون بازگردد.
بر همین اساس طبق نظر قالیباف، این لایحه جهت رفع ابهام مطرح شده به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.
رئیس مجلس اعلام کرد که آمادگی دارد تا جهت رسیدگی جامعتر به موضوع در جلسه مربوطه در کمیسیون تخصصی نیز حضور یابد.
انتهای پیام
نظرات