به گزارش ایسنا، این مرکز در سایت خود گزارشی را با عنوان "قوانین انزوای سیاسی در بحرین" منتشر کرده و در آنها به قوانین انزوای سیاسی بحرین در سال ۲۰۱۸ جهت جلوگیری از نامزدی مخالفان سیاسی برای کرسی‌های پارلمان و یا حتی حضور در هیئت مدیره نهادهای مدنی پرداخت.

همچنین دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش با اشاره به اینکه تلاش دولت منامه برای دور کردن چهره‌های مخالف از عرصه اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی در بحرین موجب مجموعه دیگری از نقض‌های حقوق بشر شد، تاکید کرد: دولت بحرین باید قوانین انزوای سیاسی سال ۲۰۱۸ را لغو کرده، به رد گواهی‌های حسن رفتار در مجازات مخالفان پایان داده و حقوق قانونی، سیاسی و مدنی تمامی شهروندان بحرینی را به شکل کامل بازگرداند.

این مرکز در ادامه نیز تاکید کرد: منامه باید جمعیت‌های سیاسی منحل شده قبلی را بازگردانده، تمامی محدودیت‌های اعمال شده بر چهره‌های مخالف در ارتباط با نامزدی انتخابات پارلمانی و شهری را لغو کرده، به تمامی اقدامات محدودکننده‌ای که به کارکردهای اصلی جمعیت‌های مدنی آسیب می‌زنند، پایان داده و تمامی افرادی را که تنها به دلیل فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیزشان زندانی شده‌اند، آزاد کند.

همچنین دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد: کشورهای دیگر از جمله کشورهای هم‌پیمان و نزدیک به بحرین همانند آمریکا، انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مقامات بحرینی را تحت فشار بگذارند تا سرکوب مخالفان صلح‌جو و جامعه مدنی را متوقف کند و در صورتی که آنها دست برنداشتند، باید نتایج انتخابات غیرآزادانه و ناعادلانه پارلمان این کشور در نوامبر را رد کنند.

انتهای پیام