عبدالله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اولویت قراردادن مقوله اشتغال توسط دستگاه‌ها، اظهار کرد: معتقدم با شعار و اتمام حجت نمی‌توان مسایلی مثل اشتغال را ساماندهی کرد. قرار بود که ثبت و راه اندازی شرکت‌ها و ایجاد شغل تسهیل و امضاهای طلایی برداشته شود تا افراد بتوانند به راحتی ایجاد شغل کنند ولی چقدر محقق شد؟

وی اقدام دولت در کاهش زمان صدور مجوزها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سامانه صدور مجوزهای کسب و کار با هدف حمایت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها راه اندازی شده است ولی هنوز با مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای اتصال به این سامانه و حذف امضاهای طلایی روبه رو هستیم که باعث می شود کارها به سرعت پیش نرود.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر شرایط برای ثبت یک کارگاه یا واحد تولیدی در کشور به نحو مطلوب فراهم شود یا فرایند صدور مجوزها کاهش یابد، طبیعی است که سرمایه‌گذاران هم به انجام کار تولیدی رغبت نشان بدهند و در کشورهای دیگر ثبت شرکت نکنند.

مختاری گفت: در حال حاضر استارت‌آپ‌های بسیاری داریم که اگر حمایت شوند و موانع پیش روی آنها برای راه اندازی کسب و کار از میان برداشته شود، در داخل کشور ثبت شرکت می‌کنند و به تولید و اشتغالزایی می پردازند.

وی جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در بحث اشتغال را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایجاد اشتغال نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌هاست تا با مشارکت و هم افزایی، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اشتغال محقق شود اما متاسفانه بعضا مقاومت‌هایی در این خصوص دیده می‌شود که اجازه نمی‌دهد برنامه‌ها به سرانجام برسد.

این فعال کارگری در پایان با بیان اینکه در بحث اشتغال باید منفعت ملی و اجتماعی را ارجح بدانیم و در اولویت قرار دهیم، اظهار کرد: انتظار ما این است که به تولیدکنندگان اجازه دهیم ایده‌های خود را عملی و محصولشان را تولید کنند،‌ سپس درباره مجوز سخت گیری کنیم. اگر کار را بر چارچوب منفعت اجتماعی و ملی بگذاریم و مانع تراشی نکنیم، قطعا به سود بازار اشتغال و نیروهای کار خواهد بود و به تسهیل راه اندازی کسب و کارها کمک خواهد کرد.

انتهای پیام