عباس نجفی اظهار کرد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده همه مؤدیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات براساس درآمد و نوع خدمت خود هستند اما متأسفانه با گذشت زمان با توجه به اینکه فرآیند اخذ مالیات به صورت سنتی صورت ‌گرفته یا بعضاً فقدان دفاتر تجاری و کتمان درآمدهای فعالیت اقتصادی افراد، عدد وصول مالیات، کاملاً غیرمنطقی و غیرمعقول بوده و به همین علت پدیده فرار مالیاتی امری کاملاً بدیهی و آشکار در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از پدیده قبیح فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ با هدف نظارت سیستمی و شبکه‌ای هوشمند بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی، به منظور وصول مالیات بر درآمد این اشخاص تصویب شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند اتاق اصناف در زمینه صدور یا تمدید مجوز اقتصادی فعالین اقتصادی و بانک‌ها ملزم به تخصیص دستگاه‌های کارتخوان شدند تا اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

نجفی ادامه داد: کلیه مشمولان مالیاتی اعم از فعالان اقتصادی و افرادی که خدماتی ارائه می‌دهند شامل پزشکان و وکلا مکلف هستند مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده تا به سامانه مؤدیان مالیاتی لینک شوند.

وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است اطلاعات فعالان اقتصادی را در سامانه مؤدیان مالیاتی وارد کرده و افراد را با این سامانه لینک کنند همچنین دستگاه‌های کارتخوان به عنوان محورهای این کار باید لینک ارتباطی با سامانه مؤدیان مالیاتی داشته باشند تا براساس فرمول و شاخص‌های مذکور در قانون مالیات مستقیم یا قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به محاسبه مالیات آنها و وصول آن از فعالان اقتصادی اقدام کنند.

نجفی با بیان اینکه پس از گذشت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون هنوز به صورت کامل در جامعه اجرا نمی‌شود، گفت: در سال گذشته حسب گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی که از بخش حقوق بگیر جامعه اخذ شده ”یک و نیم برابر" مجموع مالیاتی است که از بخش‌های دیگر جامعه وصول شده که این موضوع نشانگر فرار مالیاتی بزرگی در بخش‌های دیگر جامعه است که حل آن، مستلزم اتخاذ سازوکار لازم به صورت سیستمی و جامع در راستای شناسایی فعالین حوزه اقتصادی و وصول درآمدهای مالیاتی مطابق مقررات قانونی است.

وی اظهار کرد: مطابق ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده عدم صدور صورتحساب الکترونیکی با شیوه‌های پرداخت نقدی، کارت به کارت به حساب فرد دیگری و فعالیت با دستگاه پوز دیگری تماما تخلف محسوب و جرم‌انگاری نیز شده و متخلف تا معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون ریال(هر یک که بیشتر باشد) جریمه خواهد شد همچنین علاوه بر جریمه پیش‌بینی شده مجوز فعالیت آنها متوقف شده و از کلیه معافیت‌هــای مالیاتی نیز محروم خواهند شد.

به گزاش ایسنا و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی این معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، نجفی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز به جد پیگیر این مسئله بوده و تذکرات لازم در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت‌المال به متولیان داده شده تا مسئله پراهمیت پرداخت مالیات در سطح جامعه نهادینه شده و از فرار مالیاتی نیز به طور جد پیشگیری شود.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف فرار مالیاتی مانند عدم استفاده از دستگاه کارتخوان، درخواست پرداخت نقدی یا کارت به کارت به حساب فرد دیگری توسط ارائه کنندگان خدمات و فعالان اقتصادی را جهت پیگرد قانونی به سامانه سجام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به آدرس http://sajam.scpd.ir گـــزارش کنند تا معاونت اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم دادگستری استان همدان به سرعت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

انتهای پیام