به گزارش ایسنا، با توجه به آنکه یکی از مهمترین چالش‌های امروز کشور، بیکاری جوانان است می‌توان با بهره‌گیری از الگوهای شناخته شده مختلف به اشتغال آفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان جویای کار اقدام کرد.

در حال حاضر بخش تعاون از جمله بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود که با تجمیع امکانات، منابع و سرمایه‌های خرد مردم در قالب مشارکت جمعی می ‌تواند نقش بسزایی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش رفاه و بهبود زندگی اجتماعی افراد داشته باشد.

به اعتقاد کارشناسان، تعاونی‌ها توان اشتغالزایی بالایی دارند و از طریق بنگاه های تعاونی‌ می توان کسب و کارهای کوچک و متوسط را راه اندازی و بر موضوع بیکاری غلبه کرد چنانچه بسیاری از کشورها بر پایه اقتصاد تعاونی توانسته‌اند به رشد و تعالی اقتصادی دست یافته و زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری در بخش های مختلف را فراهم کنند.

در همین راستا، معاونت امور تعاون و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی با هدف ایجاد و تقویت تعاونی خدمات اشتغال و کاریابی تحت عنوان "پایگاه مردمی اشتغال آفرین" به امضا رساندند.

این تفاهم نامه اهداف متعددی دارد که اتصال نیروی کار ماهر به کارفرما از طریق تعاونی کاریابی از مهمترین اهداف آن به شمار می رود.

مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر مردم‌سپاری امور با الگوی تعاون، اقتصاد تعاون را کارآمدترین الگوی حل مشکل اشتغال پایدار در کشور می‌داند.

وی با اشاره به جزییات تفاهم‌نامه مذکور می‌گوید: به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله اول به عنوان الگوسازی این طرح در قالب ۳۰ تعاونی در استان‌های تهران، هرمزگان، آذربایجان‌ غربی، خوزستان، گلستان و خراسان‌جنوبی اجرا می‌شود. 

معاون وزیر تعاون، مردم را محور اصلی اشتغال‌آفرینی در دولت سیزدهم عنوان کرده و تاکید دارد که در این مسیر از تمام ظرفیت‌های موجود اعم از سازمان‌های مردم نهاد، گروههای جهادی، مساجد و هیات‌های مذهبی استفاده خواهد شد.

مسکنی، توسعه بخش تعاون در سطح استانها، کاهش تصدیگری دولتی، مردمی‌ کردن اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار با بهره‌گیری از الگوی تعاون را از رویکردهای معاونت امور تعاون وزارت کار عنوان می‌کند.

گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از آمار تعاونی‌های فعال کشور حاکی از آن است که تعداد کل تعاونی های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، بیش از ۹۹ هزار واحد بوده که از این تعداد ۶۹ هزار و ۲۹۱ تعاونی در حال بهره‌برداری و ۲۹ هزار و ۸۰۴ تعاونی در دست اجرا هستند.

همچنین بیشترین تعداد اعضای تعاونی متعلق به تعاونی‌های سهام عدالت و بیشترین تعداد شاغلان متعلق به تعاونی‌های گرایش مسکن بوده است.

به گزارش ایسنا، به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی بخش تعاون از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی دارد؛ از این رو چنانچه رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، به توزیع عادلانه ثروت،‌حذف شکاف طبقاتی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه منجر خواهد شد.

انتهای پیام