علی‌اکبر مختاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی در شعب تعزیرات استان اصفهان، اظهار کرد: این زمان در برخی از پرونده‌ها در حال حاضر ۷۰ روز است که زمان زیادی بوده و با افزایش نیروی انسانی قاضی و تسریع در رسیدگی این زمان به ۱۵ روز تقلیل خواهد یافت.

وی از کمبود نیروی قاضی در شعب تعزیرات حکومتی سراسر استان اصفهان خبر داد و افزود: در ماه‌های اولیه امسال تعداد قضات این اداره کل ۲۶ نفر بود که به دلیل کمبود نیروی برخی از شعب ماهانه در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نزدیک به ۷۰۰ پرونده را بررسی می‌کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان حد متوسط و نرمال رسیدگی به پرونده در هر شعبه تعزیرات استان را ۱۲۰ پرونده اعلام کرد و گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی حجم رسیدگی در برخی از شعب افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه ۸ قاضی به مجموع قضات شعب تعزیرات استان اصفهان افزوده شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه شهرستان‌های استان اصفهان دارای قاضی مستقل هستند که به‌صورت مشترک در ادارات شهرستان‌های هم‌جوار مستقر شده‌اند.

مختاری اضافه کرد: به دنبال استقرار ادارات در شهرستان‌های فاقد اداره هستیم که تیران و کرون مستقل شده و اداره بعدی در شهرستان خور و بیابانک راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، برای استقرار اداره رده چهار شهرستان جدید استان اصفهان با سازمان استخدامی کشور مکاتبه شده تا فرآیند اداری جذب نیرو انجام شود.

انتهای پیام