به گزارش ایسنا، علی محمد قادری در جلسه بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که با حضور معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی و بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد، با بیان اینکه بیش از سه سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولین می گذرد، گفت: بر اساس این قانون ۱۱ وزارتخانه و ۱۵ دستگاه اجرایی در احکام اختصاصی و عمومی مکلف به انجام وظایفشان هستند.

وی با اشاره به اینکه ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره بر عهده دستگاه ها در اجرای این قانون قرار گرفته است، تشریح کرد: ریاست کمیته پیگیری این قانون در ماده ۳۱، معاون اول رئیس جمهور تعیین شده است که در دولت مردمی سیزدهم دو جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور و با حضور حداکثری وزرا برگزار و موضوعات بودجه ای و هماهنگی پیگیری شد و نهایتا صورت جلسه ۲۲ بندی که به شکل گیری ۶ کارگروه و انعقاد تفاهمنامه و پاسخگویی دستگاه ها انجام گرفته است.

وی یکی از مهمترین موانع اجرای قانون را بودجه عنوان کرد و افزود: در قانون موضوع حمل و نقل افراد دارای معلولیت تاکید شده است ولی شرکت های هواپیمایی دولتی و خصوصی و حمل و نقل ریلی و مسافری بلیت نیم بها و یا خدمات دیگر را به بهانه واگذاری به بخش خصوصی اجرا نمی کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: مناسب سازی یکی از موضوعات مهم در کشور است و دستگاه ها موظف به انجام کار هستند، ولی بودجه ای در نظام سنواتی کشور برای این کار وجود ندارد.

انتهای پیام