عابدین خرّم، شنبه 19 آذرماه، در جلسه شورای معادن استان، تأکید کرد: تصمیم‌گیری برای بخش معدن نباید پشت درهای بسته صورت گیرد و لازم است مجموعه بهره‌برداران و تشکل‌های بخش خصوصی، اصل مطالبه‌گری را مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین فرمانداران را مسئول اصلی تصمیمات بخش معدن در شهرستان‌ها دانست و گفت: کارگروه معادن شهرستان‌ها با مسئولیت شخص فرماندار تشکیل شده و به صورت مستمر وضعیت معادن هر شهرستان به شورای معادن استان گزارش شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اشتغال، مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم، گفت: کمیته فنی شورای معدن باید با کار کارشناسی دقیق و لحاظ تمام جوانب فنی و حقوقی، درخصوص فعالیت معادن نظر قطعی بدهد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.

وی افزود: در بخش معدن، باید حق را به حق‌دار بدهیم؛ معدنی که فعال است و درآمد دارد نباید مزاحمتی برای فعالیت آن ایجاد شود، اما اگر معدنی فعال نیست و صاحبان آن سوءاستفاده می‌کنند به معنی عدم صلاحیت است.

خرّم اظهار داشت: البته معادن فعال هم باید به وظایف قانونی خود از قبیل مسئولیت‌های اجتماعی و پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.

در این جلسه 18 پرونده ارجاع‌شده از کمیته فنی شورای معادن استان بررسی و تصمیم‌های لازم درخصوص فعالیت معادن موضوع این پرونده‌ها اتخاذ شد.

انتهای پیام