حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست بررسی مشکلات پروژه جاده ساحلی چمخاله به لنگرود و وضعیت پارک ساحلی لله رود رودسر، با اشاره به اینکه توسعه استان گیلان باید سازگار با طبیعت و محیط زیست باشد اظهار کرد: سرمایه گذاری که به بهانه های مختلف سرمایه های استان را به غارت می برد نباید مجوز انجام کار داشته باشد.

وی با بیان اینکه نگاه مدیران باید در راستای منافع مردم باشد گفت: افرادی به بهانه سرمایه گذاری اقدام به ساخت ویلاهای مجلل در روستاها کرده و آن را به افراد غیر بومی می فروشند و سرمایه هنگفتی به دست آورده و در عوض علاوه بر تخریب محیط زیست موجب تغییر فرهنگ روستاییان شده و در آنان احساس محرومیت درونی را پدیدار می نمایند و عامل افزایش ناهنجاری و جرم و بزه در جامعه می شوند.

رئیس کل دادگستری گیلان استیفای حقوق مردم از مسئولین متخلف را از وظایف دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: با مدیرانی که کوتاهی، تخلف یا ترک فعل داشته اند باید برخورد قانونی صورت گیرد.

سیف الله مسرور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان نیز عنوان کرد: ظرف سه ماه درخصوص علت توقف پروژه جاده چمخاله به لنگرود، سرپرستی پارک ساحلی و مجتمع تفریحی لله رود گزارشات کاملی ارسال شود تا در صورت تخلف یا ترک فعل مدیران، مطابق مواضع قانونی با آنان برخورد شود.

انتهای پیام