به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، تنها ۴۹ قانونگذار در پارلمان پرو به نفع ایجاد اصلاحات برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۰۲۳ رای مثبت دادند، ۳۳ قانونگذار هم با آن مخالفت کرده و ۲۵ قانونگذار به آن رای ممتنع دادند و به این ترتیب، رای مورد نیاز دو سومی برای تصویب این اصلاحیه به دست نیامد.

دوره پنج ساله ریاست جمهوری کاستیو که با برکناری او به خانم دینا بولوارته رسیده تا ۲۰۲۶ ادامه دارد.

"خوزه ویلیامز"، رئیس کنگره پرو گفته که این نهاد درخواست تجدیدنظر در مورد پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را ارزیابی خواهد کرد. وی همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه شورای دولتی گفت: ما روی بازنگری کار خواهیم کرد تا ببینیم آیا آرا به دست آمده است یا خیر.

بولوارته نخست خواستار برگزاری انتخابات در ۲۰۲۴ بود اما بعد از چارچوب زمانی زودهنگام حمایت کرد. حامیان کاستیو که برای حدود یک هفته علیه برکناری او دست به اعتراض زده بودند نیز خواستار برگزاری هر چه سریعتر انتخابات هستند.

ناکامی کنگره پرو برای تصویب اجرای اصلاحات در قانون اساسی موقعیت بولوارته را دچار مشکل کرده و ممکن است به اعتراضات بیشتر و تعمیق بحران سیاسی در این کشور منجر شود.

"الکساندرا آمس"، دانشمند علوم سیاسی مستقر لیما گفت: این کنگره برای اتخاذ تصمیماتی که به حل سطح خشونتی که به آن رسیده‌ایم، همدلی یا احساس فوریت کافی ندارد. پیامی که کنگره به شهروندان می‌دهد این است که آنها ظرفیت تصمیم‌گیری را ندارند و این فقط باعث خشم بیشتر می‌شود. کاری که کنگره انجام می‌دهد، با رای ندادن به دعوت به انتخابات، این است که اوضاع را بیش از پیش تشدید می‌کند.

این نشانه‌های درگیری و تنش بر کابینه بولوارته هم تاثیر گذاشته و باعث شد تا وزیر آموزش و وزیر فرهنگ او با پست کردن نامه‌های استعفای خود از سمت‌هایشان کناره‌گیری کنند. در جریان درگیری‌های اخیر در پرو دست‌کم ۲۰ تن کشته شده و دولت، وضعیت فوق‌العاده در سراسر پرو وضع کرد تا نظم و مقررات برقرار شود.

انتهای پیام