عبدالله مرادی در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین مراحل رسیدگی به آیین نامه برگزاری تجمعات قانونی، اظهار کرد: در نشستی که با خانه احزاب داشتیم، مقرر شد که خانه احزاب کمیته‌ای تخصصی تعیین و به وزارت کشور معرفی کند تا در قالب یک کار مشترک، آیین نامه تجمعات قانونی جمع بندی و نهایی شود.

وی با بیان اینکه در این زمینه قبلا دستورالعمل ها و مقرراتی برای تامین امنیت تجمعات وجود داشته است، تصریح کرد: تمرکز ما در تهیه این آیین نامه ، توجه هم‌زمان بر چگونگی صدور مجوز تجمعات و نیز تامین امنیت تجمع کنندگان بوده است. تشکل های سیاسی، صنفی و اجتماعی در قبال دریافت مجوز برپایی تجمع به عنوان یک حق پذیرفته شده در قانون اساسی، الزاماتی را نیز باید رعایت کنند. همچنانکه دستگاه دولتی متولی صدور مجوز یعنی وزارت کشور نیز ، موظف است الزامات و مقدمات این امر را فراهم کند. اکنون ما هم روی چگونگی صدور مجوز و هم برقراری امنیت تجمع کار کرده ایم که در واقع همزمان حقوق و تکالیف نهادهای حاکمیتی و امنیتی و هم تشکل های مدنی و سیاسی دیده شده است.

مرادی درباره نهادهای صادرکننده مجوز تجمعات قانونی گفت: این موضوع به سطح درخواست تجمع بستگی خواهد داشت. اگر احزاب ملی در سطح گستره ملی تقاضای تجمع داشته باشند، این درخواست در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می شود. بقیه موارد در فرمانداری ها و استانداری ها بررسی می شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی طرحی مشابه در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که این آیین نامه را بسرعت در وزارت کشور نهایی و ابلاغ کنیم.

انتهای پیام