• سه‌شنبه / ۲۹ آذر ۱۴۰۱ / ۱۰:۲۱
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1401092919555
  • خبرنگار : 71282

موضع وزیر کار درباره تعیین دستمزد کارگران

موضع وزیر کار درباره تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار از تلاش برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران همزمان با ابلاغ بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد: ساز و کار قانونی تعیین دستمزد کارگران مشخص است.

به گزارش ایسنا،‌ همه ساله موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از دغدغه‌ها و مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می‌شود؛ بر همین اساس از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد آغاز می‌شود و این مذاکرات برای رسیدن به جمع بندی و نتیجه نهایی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.

برابر ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی و رایزنی می پردازند.

پس از مذاکره و چانه‌زنی‌های متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد. هرچند که افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌ها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته اما دولت‌ها همواره تلاش کردند که حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.

تعیین رقم دستمزد ماحصل ماه‌ها و هفته‌ها مذاکره و گفت‌وگو میان نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است که پس از تایید نهایی روی میز شورای عالی کار قرار می‌گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران را برای یک سال کاری رقم بزند.

به همین منظور نیمه دوم هر سال بررسی ابعاد دستمزد و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در دستور کار کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار می گیرد و رقم اعلامی به مبنایی برای تصمیم‌گیری در مذاکرات مزد تبدیل می‌شود.

در همین راستا، سید صولت مرتضوی‌ - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ از تلاش برای برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار همزمان با ابلاغ بودجه خبر داده و گفته است: برگزاری جلسات دستمزد در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرات کارشناسان در این زمینه هستیم.

وی تاکید دارد که ساز و کار قانونی تعیین حقوق و دستمزد کارگران مشخص است و در این زمینه باید با نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی جلسه گذاشت و در همان چارچوب به نتیجه رسید.

شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد تصویب کرد که ۱۸ درصد بالاتر از افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ بود. با تصویب افزایش ۵۷ درصدی، پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به  ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

فعالان و نمایندگان کارگری و بسیاری از کارشناسان حوزه کار با تقدیر از اقدام دولت سیزدهم و وزارت کار در تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱، آن را در بهبود وضع معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران موثر دانسته و گامی مثبت در راستای جبران عقب ماندگی های مزدی کارگران از سالهای گذشته عنوان کردند.

هرچند که برخی دیدگاه‌ها این افزایش را به زیان تولید و کارفرمایان دانسته و معتقد بودند که موجب ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌های اقتصای می شود اما گزارش‌ها نشان داد که نه تنها به ریزش نیروهای کار منجر نشد بلکه افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی، کاهش پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف و کم شدن تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری را در پی داشت و باعث شد کارگران با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید بپردازند و کارفرمایان کالاهای تولیدی خود را با کیفیت بیشتری به مصرف کنندگان عرضه کنند.

غلامرضا عباسی - مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا، معتقد است: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، کارگرانی را که به دلیل پایین بودن حقوق حاضر به کار در خطوط تولید نبودند به کارخانه‌ها برگرداند و آنها را به ادامه کار امیدوار کرد.

وی روند تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همه ساله تعیین دستمزد کارگران در پایان سال صورت می‌گرفت، ولی سال گذشته برخلاف انتظار و زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد حداقل مزد کارگران تعیین و تصویب شد تا کارگران استرس دستمزد را برای سال بعد نداشته باشند.

آیت اسدی - عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش دستمزد را موجب رونق تولید و بهبود وضع بنگاه‌ها دانسته و می‌گوید: اگر می خواهیم رونق اقتصادی را در کشور شاهد باشیم، دستمزدها باید بالا برود.

به گفته وی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار برای تقویت معیشت خانوارهای کارگری، فروش کسبه در بازار،‌گردش نقدینگی و چرخ اقتصاد کشور لازم بود.

در روزهای اخیر، علی بابایی کارنامی - رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز اقدامات و سیاست‌های وزارت کار دولت سیزدهم از جمله افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را اقدامی قابل تقدیر دانست.

به گزارش ایسنا،‌ برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۳:۰۳

اول اینکه معلوم شد که دولت میزان افزایش حقوق کارگری را تعیین کرده وبیشتر از ۲۰درصد نمی کند واین جلسه ها صوری است و اما وقتی که ۵۷ درصد اضافه کردند وهمه خوشحال شدند تورم انچنان بالا بردند که این اضافه هیچ شد .

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۳:۰۵

با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ، دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی با ایجاد تورم و گرانی تخت گاز ، افزایش ۵۷ درصدی را بلعید ! بطوریکه طبق اعلام نظر مسئولان دولتی خط فقر به رقم ۱۸/۲۵ میلیون تومان رسید و اخیرا" نیز کارشناس اقتصادی برای یک خانوار ۴ نفره این رقم را بالغ بر ۳۲ میلیون تومان اعلام نموده اند !!!! از سوی دیگر بازنشستگان سایر سطوح افزایش حقوق خود را بعد از گذشت ۶ ماه از سال ۱۴۰۱ با مانع تراشی دولت سیزدهم پرداخت نشد و از مهرماه سال ۱۴۰۱ پرداخت آن . اقدام شد و پرداخت ماهیانه آن تا اسفند ماه ادامه دارد .....

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۴:۰۸

سلام ، لطفا درمورد پر داخت یارانه ها به اقشار جامعه برمبنای تورم بازنگری گردد تشکر.

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۴:۱۸

سلام کارگر خیلی کمشده که در کارخانه کار کند با این حقوق های کم وساعات زیاد کاری کسی دیگر کارگری نمیکند

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۴:۱۸

خدا کنه بفکر کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی کار و دستمزد باشند خیلی وضع کارگری خراب است

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۴:۳۴

اقای وزیر حواستو جمع کن که دوباره مثل امسال دولت محترمتون دبه نکنه و نیاد ده درصد بزار دو حقوق بازنشستگان

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۴:۴۱

تکلیف ۲۵درصد باقی مانده طرح همسان‌سازی که برای کارگران باز نشسته اجراء نشده چه میشود.

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۶:۴۳

به کارمندان اداره املاک زیر نظر بنیاد مستعضعفان است، میگند تا ۲۱ شب در اداره بمونید تا به شما اضافه کاری تعلق بگیره. آخه اگر پول و بودجه،اعتبار واسه کارکردن باشه،کار هست وگرنه ایستادن در اداره چه فایده ای داره. از صبح تا ۲۱شب اگه ژاپن این ساعت کار می کرد،ابرقدرت شده بود.اما توی میهن ما این مقدار ساعت کار به هیچ جا نرسیدیم.چرا عوام فریبی می کنید این مردم آزاری چیه؟

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۸:۳۸

حداقل کاری ک میشه برا کارگرا انجام داد افزایش ۱۰۰درصدی پایه حقوق کارگراس چون اکثر کارگرا فقط حداقل بگیر هستن و هیچ مزایایی دریافت نمیکنن

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۳۰ ۰۵:۳۷

با این قیمت دلار افزایش حقوق صد در صدی هم قابل جبران نیست و جواب مخارج اولیه زندگی را هم نمی دهد شما با این تورم نسل ما و نسل های آینده را هم سوختید تا کجا می خواهید پیش بروید اصلا اضافه حقوق نمی خواهیم

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۳۰ ۰۷:۴۸

افزایش حقوق کارگرانو نسبت به تورم ندن، بهتره نسبت افزایش دلار حقوقشونو پرداخت کنن

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۳۰ ۰۹:۱۵

کارگر در این مملکت یعنی بخور ونمیر ومانند برده کارکردن تا آخر عمر وهیچ چیزی از زندگی ودر این دنیا ندیدن این خلاصه کارگری در این مملکت میباشد

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۳۰ ۰۹:۳۶

کرایه منزل حداقل ده میلیون تومان حقوق هفت میلیون تومان!! کجایی سعدی عزیز که گفتی : بر حال آن مرد باید گریست که دخلش نوزده خرجش بیست! حال خرج هیچ ! کرایه منزل را یکی شعر مصیبت بگه براش . .‌سالی یک میلیون واحد مسکن کو صداقت داشته باشید....

avatar
۱۴۰۱-۰۹-۳۰ ۱۳:۲۸

سلام افزایش حقوق باید جوری باشد که به تولید لطمه نزند

avatar
۱۴۰۱-۱۰-۰۱ ۰۱:۰۰

به نظرمن حداکثر۲۰درصدباشه بهتره چون هرچه بیشتربشه همه چیزهاهم به نسبت بیشترمیشه وتورم زیادمیشه وفقط جیب تامین اجتماعی پرمیشه ازپول درصدحق بیمه وکارفرما هم که بهش فشاربیاد یانیروی کاری روکاهش میده یاقید اون کار رومیزنه وتولیدبیچاره میشه