عبدالرضا خاتمی ظهر امروز (۱۱ دیماه) در جلسه شورای بانکهای شهرستان ابهر که در سالن امام علی (ع) فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه شبکه بانکی استان زنجان ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع دارد که ۹۶ درصد آن در زنجان در قالب تسهیلات به مردم پرداخت شده است، اظهار کرد: استاندارد مصرف بانکها با در نظر گرفتن دامنه متغیری که متصور است معمولا بانکها مجاز هستند ۶۰ الی حداکثر ۸۰ درصد منابع خود را صرف اعطای تسهیلات کنند که شبکه بانکی استان با ۹۶ درصد عملکرد خوبی در اعطای تسهیلات به مشتریان خود ثبت کرده است.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی استان زنجان با بیان اینکه در هشت ماهه امسال حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی استان در بخشهای مختلف اعطا شده است، ادامه داد: ۱۴ بانک دولتی در استان زنجان فعالیت داریم.
وی با بیان اینکه ۲۵۹ شعبه بانکی در سراسر استان داریم که ۴۵ شعبه آن در ابهر در حال فعالیت هستند، یادآور شد: در ابهر ۱۱۶ ATM و ۱۲ هزار و ۴۹ دستگاه پوز داریم که امور مربوط به مسایل بانکی را با ۳۲۵ پرسنل انجام میدهند.
این مسئول منابع بانکهای ابهر را ۶۸۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده و افزود: حدود ۱۵ درصد منابع بانکی استان در ابهر است که بعد از شهرستان زنجان با ۶۱ درصد این شهرستان در رتبه دوم قرار دارد.
خاتمی با اشاره به اینکه شبکه بانکی استان زنجان با حدود ۳۰ درصد رشد نسبت به ابتدای سال رتبه اول را در کشور را دارد، اظهار کرد: براساس آمار وزارت ورزش و جوانان منتهی به مهرماه استان زنجان رتبه پنجم در اعطای تسهیلات ازدواج را به خود اختصاص داده و همچنین در نوسازی و بهسازی مسکنهای روستایی نیز رتبه برتر کشور نیز به زنجان اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای دولتی استان زنجان با بیان اینکه هیچ بانکی نمیتواند بیشتر از منابعی که در اختیار دارد تسهیلات اعطا کند، افزود: گاهی افتوخیز و محدودیتها در اعطای تسهیلات نیز به همین دلیل است.
این مسئول با اشاره به تسهیلات تکلیفی به بانکها، یادآور شد: شبکه بانکی استان به ویژه بانکهای دولتی وظیفه خود میدانند در راستای اجرای سیاستهای دولت و خدمت به مردم گام بردارد؛ از این رو در اعطای تسهیلات تکلیفی نهایت سرعت و تسهیلگیری باید وجود داشته باشد که این امر به ویژه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید بیشتر مدنظر قرار گیرد.
خاتمی با یادآوری اینکه تسهیلات تکلیفی که برای بانکها در زنجان متصور است تسهیلات در قالب تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ است، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ زنجان موفق شده است ۱۲۵ درصد از تسهیلات تبصره ۱۸ را جذب کند.
وی با اشاره به اینکه وثیقه و تضمین بانکها یکی از محلهای نارضایتی مراجعهکنندگان به ویژه در تسهیلات تکلیفی است، تصریح کرد: اخیراً به همه بانکها ابلاغیهای در این خصوص به ویژه در حوزه اشتغالزایی ابلاغ شده است.
انتهای پیام




نظرات