به گزارش ایسنا، اخیرا امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که از تیرماه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده و در حال حاضر نیز مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته است. بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد. اما اگر تولیدکننده‌ای افزایش هزینه داشته باشد، طبق روال قبل می‌تواند آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

اما روز گذشته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی از شرکت‌های لوازم خانگی خبر داد و گفت که پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است. برای بررسی بیشتر این موضوع، نظر تولیدکنندگان را نیز جویا شدیم.

در این رابطه عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی در شرایط فعلی گردش نقدینگی توان اینکه مواد اولیه خود را برای ماه‌های بعد تهیه کنند ندارند، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر تخصیص ارز با تاخیر انجام شده است. همچنین جداول مربوط به افزایش قیمت نهاده‌های تولید موجود است که بر اساس آن قیمت مواد اولیه بین چهار تا ۲۹۱ درصد افزایش یافته است. کمترین افزایش قیمت مربوط به نایلون و بیشترین مربوط به مواد EPS است.

وی با بیان اینکه در مجموع قیمت مواد اولیه لوازم خانگی به طور متوسط ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، گفت: البته این نرخ بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز است. نرخ ارز نیمایی ۲۵ و نرخ ارز آزاد حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. همچنین برخی واحدها فارغ از افزایش قانونی دستمزد، برای کمک به معیشت پرسنل خود، افزایش بیشتری اعمال کرده‌اند. اما سازمان حمایت این موارد را  نمی‌بیند.

هاشمی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند؟ تصریح کرد: گوش شنوایی وجود ندارد. درخواست‌ها وارد سیکل چند ماهه می‌شود تا از ستاد تنظیم بازار دستور بگیرد. واحدها وقتی می‌بینند درخواست افزایش قیمت به نتیجه نمی‌رسد و از طرف دیگر قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌ها در حال گران شدن است یا باید کالا را گران کند، یا نیروی انسانی تعدیل کند یا شاهد کمبود کالا در بازار باشیم و به تبع آن قاچاق افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد بخش تولید مکانیزم عرضه و تقاضا است، گفت: اگر به دلیل مشکلات معیشتی امکان اجرای این روش وجود ندارد، حداقل باید نظارت پیشینی به پسینی تبدیل شود که یعنی هر زمان واحدها تخلفی داشتند به آن رسیدگی شود. اما در شرایط فعلی به تولیدکننده اجازه داده نمی‌شود که قیمت تمام شده را در نظر بگیرد و مدام به فرآیند قیمت گذاری اضافه می‌شود. برای مثال در حال حاضر تولیدکنندگان ابتدا باید درخواست افزایش قیمت خود را به دفاتر تخصصی وزارت صمت ارائه کنند تا بعد از بررسی به سازمان حمایت ارسال و دوباره در آنجا بررسی شود و بعد به ستاد تنظیم بازار ارسال و مجددا بررسی و تصمیم‌گیری شود. می‌توان گفت در حال حاضر همه چیز متوقف شده است.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه این روند چند ماه طول می‌کشد و این در حالی است که نرخ ارز ساعت به ساعت در کشور تغییر می‌کند، تصریح کرد: علاوه بر این روش قیمت‌گذاری در سازمان حمایت کاست پلاس(روش پرداخت درصدی) است که یک روش منسوخ است، گفت: در شرایطی که معیشت مردم دچار مشکل است، باید برای رفع این مشکل راه حل ارائه کرد. برای مثال با ارائه کارت اعتباری و وام می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد، اما با سیاست‌های انقباضی بانک‌ها این موضوع هم دچار اشکال است.

انتهای پیام