رضا اعظمی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در همین راستا افزایش فشارهای اقتصادی به عنوان ابزار اصلی کاهش سرمایه اجتماعی، تولید نارضایتی و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت جهت ایجاد بی‌ثباتی در محیط داخلی در دستور کار دشمن قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان بیان کرد: در اعتراضات اخیر، دشمن می‌خواست با بهره‌گیری از ظرفیت و تأثیرپذیری فضای مجازی و جریانات رسانه‌ای، عموم مردم را به مطالبه‌گری، اعتراض، نافرمانی مدنی، اغتشاش، بلوا و آشوب‌های خیابانی و در نهایت تغییر حکومت سوق دهد.

وی تصریح کرد: تحریم‌های ظالمانه دشمنان و به تبع آن فشار بر زندگی و معیشت مردم، افزایش نارضایتی‌ها و رفتن به سمت اعتراضات، بخشی از مسائلی است که فضای جامعه را در سال‌های اخیر درگیر خود کرده است بنابراین مسئولین در راستای حفظ سرمایه اجتماعی نظام باید با تمام توان تلاش نمایند.

اعظمی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در بازار و تغییرات احتمالی آن در روزهای باقیمانده تا پایان سال جاری، افزود: احتمال افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای اساسی و سوءاستفاده برخی افراد فرصت‌طلب از وخامت اوضاع بازار دور از انتظار نیست لذا مراجع ذیربط بایستی ضمن رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی بطور ویژه، تدابیر و تمهیدات لازم همانند بازرسی و نظارت لازم را به عمل آورند.

وی با اشاره به اینکه اگر توزیع کالا و خدمات به درستی انجام نگیرد باعث کمبود کالا و ایجاد تورم می‌شود، خاطرنشان کرد: باید کارگروهی با همکاری ادارت مختلف برای بازدید از انبارها جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی تشکیل گردد. اعظمی در پایان از آمادگی این معاونت جهت همکاری و تعامل با دستگاه‌های ذیربط در راستای بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها در بازار خبر داد.

 انتهای پیام