احمدعلی افکاری با بیان مطالب فوق افزود: سهم فارس از درآمدهای استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۲۴۰میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱که ۹۸۶۳میلیارد تومان است رشدی برابر با ۳۴.۲ درصد دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، او ادامه داد: رشد بودجه سال ۱۴۰۱درآمدهای استان فارس نسبت به سال ۱۴۰۰، برابر با ۶۸درصد است اما رشد سال ۱۴۰۲نسبت به سال ۱۴۰۱، برابر با ۳۴.۲درصد است که تحقق مازاد درآمد برای استان را سهل الوصول تر می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس افزود: اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برابر با ۲۲۱۵میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته که ۱۶۱۷میلیارد تومان بوده، ۳۷درصد رشد دارد که رشد کلی آن ۳۳درصد است.

افکاری به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان هم اشاره کرد و گفت: کل اعتبارات عمرانی فارس در لایحه سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴۹۲۶میلیارد تومان است که سهم ۵.۷۹درصدی از کل داریم در صورتی که در سال ۱۴۰۱، اعتبار عمرانی استان فارس ۴۰۷۵ میلیارد تومان بوده و سهم ۵.۷۷درصدی از کل داشتیم.

او خاطرنشان کرد: این اعتبارات شامل، ۲۵طرح ملی با ویژگی استانی برابر با ۵۷۰میلیارد تومان و ۱۳۷طرح ملی برابر با ۴۰۳۲ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس یادآور شد: سرجمع کل اعتباراتی که در استان برای طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود رقمی بالغ بر ۹۵۰۲میلیارد تومان است.

افکاری همچنین با بیان اینکه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات، ۴۰درصد است، عنوان کرد: واریز ۱۴.۵درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران و همچنین واریز ۱۴.۵درصد از محل خالص صادرات گاز به شرکت دولتی ذیربط در وزارت نفت(تا میزان ۳۰همت صرف گازرسانی به روستاها و شهرها توسط این شرکت می‌شود) از دیگر موضوعاتی است که از محل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی لحاظ می‌شود.

او تصریح کرد: سهم ۳درصدی مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نیز از همین محل اختصاص پیدا می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس همچنین با بیان اینکه سهم بالایی از منابع عمومی دولت صرف مصارف عمومی دولت می‌شود که این یک نقطه ضعف محسوب می‌شود، گفت: اما نقطه قوت لایحه سال ۱۴۰۲ این است که سهمی از اعتبارات هزینه‌ای توسط مالیاتها تامین می‌شود که در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۵.۵درصد بوده در صورتی که در سال ۱۴۰۲ این سهم افزایش یافته و به ۵۶.۸درصد رسیده است.

انتهای پیام