به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، دفتر اطلاع رسانی «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر سابق عراق، با انتشار بیانیه‌ای رسمی با اشاره به صدور احکام بازداشت برای شماری از اعضای کابینه وی تأکید کرد که این‌گونه اقدامات تحقیقاتی و بازپرسی «وابسته به احزاب و گرایش‌های سیاسی فاقد حدود قابل قبول استقلال» و نشان‌دهنده «یک روش سیاسی رسوا در حمله و تصفیه هر کسی است که با دولت سابق همکاری کرده است» و برکناری صدها کارمند در چند هفته نمونه بارز چنین رویکردی است.

در این بیانیه تأکید شده که ملت عراق می‌دانند که دولت سابق از نخستین هفته‌های فعالیت خود در سال اوت ۲۰۲۰ طی اسناد رسمی خواستار حسابرسی از سازمان امور مالیاتی و روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده شده و چند متهم را به دستگاه قضائی تحویل داده و با شجاعت کامل جزئیات این پرونده را به اطلاع افکار عمومی رسانده و بر کسی پوشیده نیست که این پرونده اساسا به مدت‌ها پیش از تشکیل دولت الکاظمی مربوط می‌شود.

در بیانیه دفتر الکاظمی تأکید شده که انتخاب این افراد به صورت گزینشی بوده و با کسانی برخورد شده که به وظیفه قانونی خود به صورت کامل عمل کرده‌اند یا هیچ ارتباطی با این پرونده نداشته‌اند و این خود نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی در این موضوع است.

دفتر الکاظمی در بیانیه خود تأکید کرده که این اقدامات و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس ادامه تلاش‌های مستمر در پنهان کردن متهمان اصلی و حمله به مخالفان سیاسی و صرفا یک مانور رسانه‌ای و سیاسی است و باید پرسید که چگونه است که فردی که سرقت را افشا کرد خود محاکمه می‌شود و کسی که سرقت را انجام داد، پاداش می‌گیرد.

این بیانیه تأکید کرده که به همه اقدامات اجرایی که به صدور این احکام انجامیده بی‌اعتماد است و آنها را نامعقول و بر اساس اهداف سیاسی می‌داند که هیچ نسبتی با واقعیت و انصاف ندارد و از دستگاه قضائی خواسته که مسؤولیت خود را در این باره بر عهده بگیرد و پیشنهاد کرده که تحقیقات شفاف بین‌المللی در این باره انجام شود و به بازی گرفتن افکار عمومی و رفتار گزینشی و انتقام‌گیری سیاسی و عدم شفافیت پایان داده شود و با مجرمان واقعی و کسانی که پشت آنها هستند برخورد شود تا مردم بدانند که سارقان واقعی چه کسانی هستند.

در این بیانیه آمده که الکاظمی به ملت وعده داده که از منافع آنان دفاع کند و با اطلاع از حجم تهدیدها و فضای آلوده سیاسی بار مسؤولیت را به دوش کشید و در دو سال گذشته در معرض انواع حملات و اتهامات و حتی تلاش برای ترور قرار گرفت و این مساله بر کسی پوشیده نیست.

این بیانیه افزوده که الکاظمی به عملکرد خود که صادقانه و امانتدارانه اجرا کرده و به رفتار اخلاقی خود در عرصه سیاسی و اداری ایمان دارد و مایه تأسف است که این روزها خبری از این ارزش‌ها نیست و وی همواره تأکید کرده که در پی پیش گرفتن چنین رفتاری نیست چون معتقد است که با این‌گونه اقدامات نمی‌توان کشور را ساخت.

اداره تحقیقات سازمان شفاف سازی و پاکدستی در ساعات پایانی روز جمعه (۳ مارس) با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که با دستیابی به شواهد تازه، دست داشتن شماری از مقامات ارشد دولت سابق در جنایت سرقت اموال در سازمان مالیات مشخص شده و در این راستا دادگاه کرخ دستور بازداشت و پیگرد چهار مقام بلندپایه را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش این احکام در حق وزیر دارایی سابق، رئیس دفتر نخست‌وزیر سابق، منشی مخصوص نخست‌وزیر سابق و مشاور سیاسی نخست‌وزیر سابق صادر شده است.

انتهای پیام