علی اصغر جمعه ای در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات این اتاق در استان سمنان به صورت متمرکز در سمنان برگزار می شود و حضور حائزین حق رای برای انتخاب کاندیداها الزامی است.

وی با اشاره به ثبت نام ۳۶ نفر از فعالان اقتصادی استان برای عضویت در هیات رئیسه اتاق ادامه داد: دو سه نفر از نامزدها به دلیل ناقص بودن مدارک و یا عدم برخورداری از شرایط از گردونه انتخابات خارج شدند ضمن اینکه چند نفری نیز تاکنون استعفا دادند.
رئیس تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با بیان اینکه ۲۶ نامزد تاکنون در رقابت باقی ماندند ادامه داد: قرار است که در این انتخابات سه نفر در حوزه کشاورزی، دو نفر در بخش معدن و مابقی در بخش بازرگانی و صنعت انتخاب شوند.

وی شمار نامزدها در بخش کشاورزی را چهار نفر، در بخش معدن چهار نفر و در بخش بازرگانی و صنعت ۱۱ و هشت نفر اعلام کرد و افزود: فرآیند و ساز و کار انتخابات اتاق تقریبا شبیه انتخابات مجلس است و هر چهار سال یک بار برگزار می شود. البته تنها تفاوت اساسی انتخابات اتاق با مجلس در این است که منتخبین در اتاق بابت خدمت خود هیچگونه پول و حقوقی دریافت نمی کنند بلکه حق عضویت نیز پرداخت می کنند.

وی با اشاره به شرایط لازم برای کاندیداتوری در این انتخابات اضافه کرد: دو سال سابقه عضویت پیوسته یا ناپیوسته، اظهارنامه مالیاتی برای فروش ۱۵ میلیارد تومان در یک سال، لیست پرداخت حق بیمه نیروها (۲۰ نفر در یک سال)، گواهی لازم برای صادرکنندهگان یا تولیدکنندگان نمونه ملی یا استانی، ارائه سند در خصوص دو سال مدیریت یا مدیرعاملی و... از مهمترین شرایط احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات امسال اعلام شده ست.

وی با بیان اینکه اتاق های بازرگانی هیچ پولی از دولت نمی گیرند ادامه داد: تمامی هزینه های اتاق و حتی ساخت پروژه ها، ساختمان ها و حقوق کارمندان از محل پرداخت حق عضویت اعضا تامین می شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به فعالیت خوب اتاق سمنان در این چند دهه گفت: به تناسب این فعالیت و افزایش اعضا، خوشبختانه کرسی های اتاق سمنان در کشور نیز سالانه افزایش یافته است به طوری که این کرسی ها از یک کرسی در سال ۷۴ در سال گذشته به ۶ کرسی افزایش یافته است و با توجه به افزایش اعضا به حدود ۷۰۰ نفر انتظار می رود که امسال نیز شاهد افزایش کرسی های استان به هفت نفر باشیم.
وی شمار کارت های عضویت در استان را ۶۶۶ عضو اعلام کرد و گفت: البته براساس قوانین جدید حدودا ۴۰۰ تا ۴۳۰ نفر از این اعضا حائز حق رای هستند.

جمعه ای ادامه داد: معمولا در هر دوره حدودا ۴۰ درصد از حائزین حق رای در انتخابات شرکت می کنند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان با اشاره به اشکالات وارده به قوانین کشورمان در حوزه انتخابات اتاق های بازرگانی گفت: بهتر است که مثل همه دنیا، هر فعال اقتصادی اجازه مشارکت در این انتخابات را داشته باشد. متاسفانه در کشور ما قوانینی وضع شده که سبب شده که میزان مشارکت کاهش بیابد.

وی با بیان اینکه اتاق باید بتواند عضو فعال و فراگیر بگیرد گفت: گسترش اعضا به همه فعالان اقتصادی می تواند بیش از پیش زمینه استفاده از خرد جمعی و توع آرا و نظرات را در اتاق فراهم کند.

وی از اتاق ایران و اتاق های استانی به عنوان مشاوران سه قوه نام برد و اظهار کرد: اعضای اتاق به دلیل حضور میدانی در بطن فعالیت های مختلف اقتصادی می توانند به حاکمیت مشاوره تخصصی بدهند.

رئیس تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان عدم استفاده از این ظرفیت را به زیان حاکمیت دانست و افزود: البته در استان سمنان تعامل خوبی بین اتاق و مسوولان اجرایی استان وجود دارد. اگرچه در این دوره نمایندگان مردم خود را از این ظرفیت تخصصی بی بهره کرده و کمتر در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حضور می یابند.

وی با بیان اینکه اتاق سمنان تعامل خوبی با استانداری داشته افزود: فعالان اقتصادی در استان آماده همکاری با مسوولان استانی برای کمک به حل مشکلات هستند.

انتهای پیام