به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران حجت الاسلام محمدصادق اکبری، اظهار کرد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه‌ها و حریم‌های متصرف شده در مازندران، ۱۰۵ پرونده قضایی تشکیل شد و با پیگیری‌های صورت گرفته رؤسا و دادستان‌ها، اداره آب منطقه‌ای استان و دیگر ادارات مرتبط بیش از ۱۵۳ هزار متر مربع از بستر حریم رودخانه آزاد سازی شد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران،اظهارکرد: پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت از بیت‌المال باید با انسجام بخشی و تعامل هدفمند همه دستگاه‌های مرتبط انجام شود دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند اقدامات پیشگیرانه انجام دهد بلکه همه دستگاه‌ها باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.
قابل ذکر است، مازندران ۱۲۰ رشته رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که مسیر بیشتر آنها از مناطق شهری و روستایی عبور می‌کند و آب مورد نیاز حدود ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان هم از این رودخانه‌ها تامین می‌شود.
انتهای پیام
نظرات