به گزارش ایسنا، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات و دیجیتال مالزی در مصاحبه با بلومبرگ نیوز گفت: دولت وارد هیچگونه تعهد قراردادی با هیچ کدام از این فراهم کنندگان تجهیزات شبکه نشده است. این یک تصمیم تجاری است و کسانی که باید متقاعد شوند، شرکتهای مخابراتی و اپراتورهای شبکه موبایل هستند. با این حال، دولت مالزی نگرانی‌هایی که از سوی بعضی از کشورهای غربی در خصوص احتمال مشارکت هواوی در این شبکه مطرح شده است را بررسی می‌کند.

آمریکا و انگلیس در میان کشورهایی هستند که تجهیزات مخابراتی ساخت هواوی را با این ادعا که ریسکی برای امنیت ملی هستند و احتمال ارتباط این شرکت با دولت چین، ممنوع کرده‌اند اما هواوی این ادعاها را بی‌پایه و اساس خوانده است.

مالزی پس از ماه‌ها بررسی رسمی شبکه فعلی که توسط شرکت دیجیتال ناسیونال اداره می‌شود، قصد دارد تا ژانویه شبکه دوم ۵G را راه اندازی کند. طبق گزارش روزنامه فایننشال تایمز، این برنامه باعث لابی شرکت هواوی برای دریافت قراردادها شده و باعث شده آمریکا و اتحادیه اروپا به مالزی درباره ریسک‌های امنیتی هشدار دهند.

دولت انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، مکررا اعلام کرده است قراردادها برای ساخت شبکه دوم از طریق یک فرآیند مناقصه آزاد اعطا خواهد شد.

فهمی همچنین اظهار کرد: وزارتخانه اش در حال بررسی تحکیم قوانین فعلی درباره اپراتورهای شبکه موبایل و کیفیت خدماتی است که آنها ارائه می‌کنند. این پیشنهادها ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۴ به پارلمان ارائه شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، وزیر ارتباطات مالزی اظهار کرد: اصلاحات پیشنهاد شده ممکن است شامل رسیدگی به ضعف در تضمین پایبندی رگولاتوری پلتفرم‌های شبکه اجتماعی به ویژه در خصوص نفرت پراکنی و محتوای تحریک آمیز، باشد.

انتهای پیام