مهدی خادم ثامنی شامگاه دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ در همایش محیط زیست با محوریت پسماند که به میزبانی گروه صنعتی شیشه کاوه در کارخانه کاوه فلوت شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه با حضور فرماندار، مدیر کل محیط زیست استان مرکزی، جمعی از مسوولان و حافظان طبیعت ساوه و زرندیه برگزار شد، با اشاره به اینکه قوانین سختگیرانه ای در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماندها در دنیا وجود دارد، اظهار کرد: هدفمند کردن نقش دولت ها و ملت ها در راستای حفظ محیط زیست موضوع مهمی است که به دلیل انباشت شدن مشکلات محیط زیستی، بازیافت معیوب پسماندها یا رهاسازی در طبیعت در سراسر جهان با قوانین سختگیرانه دنبال می شود.

وی به شکل گیری کنوانسیون های بین المللی در حوزه مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست در دنیا اشاره کرد و گفت: داشتن محیط زیستی عاری از آلودگی و تنش های زیست محیطی و سالم موضوع مهمی است که در کنوانسیون های بین المللی حفظ و مدیریت پسماند پیگیری می شود.

وی به تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ اشاره کرد و گفت: این قانون در همان مقطع یک قانون مترقی و کاملی بود و همچنان همگان از آن تابعیت می کنند. حفاظت از محیط‌زیست در برابر آثار زیانبار پسماندها وظیفه همه اشخاص حقیقی و حقوقی است و در این قانون به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در تعریف پسماند گفت: پسماند ماده ای است جامد، مایع یا گاز و از فعالیت روزمره انسان حاصل می شود که از نظر تولید کننده زائد محسوب می شود. پسماندها به پنج گروه عادی، صنعتی، ویژه و خطرناک، بیمارستانی و کشاورزی تقسیم می شوند.

وی در خصوص پسماندهای خطرناک گفت: در تعریف پسماندهای خطرناک در ماده دو قانون محیط زیست گفته شده که با بالا بودن یکی از خواص خطرناک نظیر انفجار، بیماری زایی و ... پسماند خطرناک بوده و نیاز به مراقبت بیشتری دارد.

وی در خصوص مدیریت اجرایی پسماندها بیان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول ساماندهی، جمع آوری، پردازش و مدیریت دفع  پسماندها هستند و براساس قانون، تکالیف همه سازمان ها مشخص شده است.

وی با بیان اینکه در ایران سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، ۳۰ الی ۳۳ میلیون تن پسماند صنعتی و هشت تا ۱۱ میلیون تن پسماند ویژه یا خطرناک، ۱۲۰ هزار تن پسماند بیمارستانی و ۱۷۰ میلیون تن پسماند کشاورزی تولید می شود، گفت: این میزان پسماند تولیدی نیاز به مدیریت اجرایی دارد و باید دوباره به چرخه تولید برگشته و به ماده اولیه ای برای چرخه های بعدی تبدیل شود.

خادم ثامنی با اشاره به وجود خلاءهای موجود در قانون مدیریت پسماند گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم بازنگری قانون مدیریت پسماند با همکاری مرکز پژوهش های مجلس با نظر همه دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد که تحقق آن موجب خواهد شد که محیط زیست در حوزه نظارت بر حوزه مدیریت پسماند موفق تر عمل کند.

وی با تاکید بر نظارت دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست بر روند انتقال پسماندها گفت: نظارت بر واحدهای دریافت کننده و یا تولیدکننده پسماند و نیز اجرای دقیق دستورالعمل ها و شیوه نامه های حوزه مدیریت پسماند، بررسی و صدور مجوز پسماندها از دیگر وظایف دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به نقش پلاستیک ها در آلودگی محیط زیست گفت: هزینه جمع آوری کیسه‌های پلاستیکی نازک بسیار پر هزینه و دشوار است و بازیافت‌ این کیسه‌ها نیز مقرون به صرفه نیست.

وی ادامه داد: سالانه حدودا ۵۰۰ میلیارد کیسه پلاستیکی و ۳۸۰ میلیون تن پلاستیک در دنیا تولید می شود. براساس آمار وزارت صمت ۱۷۵ هزار تن پلاستیک در ایران تولید می شود که البته این میزان سال به سال تغییر پیدا می‌کند و بدین جهت آیین‌ نامه‌ اجرایی درخصوص کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی با هماهنگی سایر دستگاه‌ها مانند سازمان صدا و سیما، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان ملی استاندارد تهیه و تقدیم هیئت دولت شد که در ۱۰ ماده به تصویب رسید.

وی با اشاره به ماده یک آیین‌نامه که به تعریف کیسه‌های زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست پرداخته است، گفت: محدود کردن تولید کیسه های پلاستیکی و کاهش تولید آن دنبال می شود و ممنوعیت هایی برای توزیع کیسه های پلاستیکی به صورت رایگان در نظر گرفته شده است. از آنجاکه پسماندهای پلاستیکی  قابلیت برگشت به طبیعت را ندارند بنابراین باید در حوزه جمع‌آوری پسماندهای پلاستیکی و بازیافت آن‌ها هدفمند فعالیت کنیم تا با تبدیل شدن به مواد اولیه صنایع در محصولات دیگر استفاده شوند. جلسات متعددی در سطح بین‌المللی تشکیل می شود و توانسته با توجه به زیان‌های زیست محیطی پلاستیک ها برای محیط زیست و سلامت انسان، تعهدات بین المللی در حوزه ممنوعیت و محدودیت تولید پلاستیک ایجاد کند.

خادم ثامنی به عمر بالای مراکز دفن زباله نیز اشاره کرد و  گفت: عمر مراکز زباله ما در کشور بعضاً به ۴۰ سال می‌رسد که همین موضوع باعث بروز مشکلات زیست محیطی و اجتماعی شده است که با کمک وزارت کشور و جانمایی محل های جدید به دنبال مدیریت اجرایی دقیق در حوزه مدیریت پسماند هستیم.

انتهای پیام