به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص سامانه جامع اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) را به شرح زیر قرائت کرد.

مقدمه
مجلس شورای اسلامی در  بند "ج" تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب نمود که دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی)، آمار و اطلاعات مربوط به ساختمانها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول در اختیار خود را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانۀ جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. نکتۀ مهم مصوبه این است که هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است و در صورت عدم رعایت توسط کارکنان دستگاهها، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی تلقی می شود.

همچنین به موجب مواد ۲ و ۳ آیین نامه ماده واحده قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۱ هیات وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شده است تا در سامانه سادا اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح عادی و محرمانه طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاههای اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی اقدام نماید. دستگاه های اجرایی نیز مکلف شده اند تا اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت را در سامانه سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.

این گزارش از حیث ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی در ثبت اموال غیرمنقول دولتی در سامانه سادا که قریب دو سال از زمان اجرای آن می گذرد، به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رسد.
 
 اقدامات کمیسیون اصل نود برای اجرای قانون کمیسیون اصل نود برای پیگیری اجرای قانون مذکور، مراتب را از طریق انجام مکاتبات با دستگاه متولی سامانه سادا دنبال نموده و جلساتی را نیز در این راستا در مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، ۱۴۰۱/۳/۲ و ۱۴۰۱/۷/۲۶ با وزیر و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و گزارش پیشرفت کار سامانه و اهمال کاری برخی دستگاهها در ثبت اموال را رسیدگی و نتایج حاصله مشخص نمود که برخی از دستگاههای مشمول این قانون تاکنون از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف نموده اند.

به نظر می رسد دلایل آن تعارض منافع و سوء استفاده از اموال دولت از قبیل: استفاده های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف های بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و... است که این موارد موجب شده تا برخی دستگاهها از اجرای این قانون استقبال ننمایند.

لازم به ذکر است اگرچه آماری درخصوص تعداد اموال دولت در سطح کشور نداریم اما پیش بینی می شود ارزش دارایی های دولت بسیار کلان باشد به نحوی که دولت قادر خواهد بود تا با فروش املاک مازاد در انجام برنامه های عمرانی از آن استفاده نماید.

ترک فعل برخی دستگاه ها در اجرای قانون ثبت اموال دولتی بر اساس گزارش ارسالی مورخ  ۱۴۰۱/۳/۱۷ خزانه داری کل کشور، سامانه سادا به عنوان بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۵ راه اندازی و اطلاعات کلیه اسناد مالکیت موجود در مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان ها و ستاد، در سامانه ثبت گردید. برخی از دستگاهها نیز سامانه هایی را برای خود طراحی کرده اند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران، که هم اکنون انتقال اطلاعات دریافتی آنها به سامانه سادا در حال انجام است.  

همچنین خزانه داری کل در جوابیه ۱۴۰۱/۹/۵ به کمیسیون اعلام کرد که این مرجع طی بخشنامه های متعددی از دستگاههای اجرایی درخواست نموده تا علاوه بر تکمیل اطلاعات موجود، اطلاعات املاک در اختیار خود را در سامانه ثبت و تکمیل نمایند اما تاکنون فقط ۷۵۹/۵۸۵ ملک اعم از انفال و اموال در سامانه ثبت شده و زیرمجموعه های ۳۷ دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز از ثبت اطلاعات اموال خود استنکاف نموده اند که اسامی آنها برای استحضار نمایندگان محترم به شرح ذیل اعلام می گردد:

پیشنهاد:

با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است و به موجب آمارهای ارائه شده از سوی خزانه داری کل کشور زیرمجموعه های تعدادی از دستگاه ها از ثبت املاک خود در سامانه سادا خودداری نموده و اهمال کاری آنها نسبت به اجرای این قانون محرز گردیده است لذا به منظور تسریع در تکمیل سامانۀ یادشده، به کلیه دستگاههای اطراف قانون چهار ماه فرصت داده می شود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و پس از مهلت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش عملکرد سامانه را به این کمیسیون ارائه نموده تا این مرجع نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را بعمل آورد.

انتهای پیام