به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی ساختارهایی در پلیس فرانسه پرداخته که نه‌تنها به آرام‌شدن تظاهرات کمکی نمی‌کند، بلکه در آتش خشونت‌ها دمیده و آن را شعله‌ورتر می‌کند: "در تازه‌ترین نمونه از انتقاد نهادهای بین‌المللی به پلیس فرانسه، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز جمعه این نهاد فرانسوی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که قتل این نوجوان که «نائل. م» نام داشت، فرصتی است تا دولت فرانسه با جدیت به مشکل عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در دستگاه‌های اجرای قانون بپردازد.

در بیانیه این نهاد حقوق بشری آمده است: ما از مقامات می‌خواهیم که هنگام اعمال زور برای رسیدگی به عوامل خشن در تظاهرات، به اصول مطابقت با قانون، ضرورت، تناسب، عدم تبعیض، احتیاط و پاسخگویی احترام بگذارند.

نائل سومین شهروند فرانسه بود که در سال میلادی جاری به ضرب گلوله پلیس کشورش با توقف خودروی خود جان باخت. در سال گذشته هم ۱۳ مورد مشابه اتفاق افتاد. این آمار در سال ۲۰۲۱ سه مورد و در ۲۰۲۰ دو مورد بود. از سال ۲۰۱۷ تا امروز اکثر قربانیان این خشونت‌ها سیاه‌پوست یا عرب بوده‌اند؛ این نشان‌دهنده صحت گزارش‌هایی است که پلیس فرانسه را به خشونت نژادی نظام‌مند متهم می‌کند.

دومینیک سوپو، مدیر یک سامان مردم‌نهاد که علیه نژادپرستی مبارزه می‌کند، می‌گوید: مشکل اینجاست که فارغ از نژادپرستی نهادینه که در بسیاری از نیروهای پلیس رایج است، پلیس فرانسه نوعی تمایل به خشونت از خود نشان داده که توجه گروه‌هایی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و شورای اروپا را به خود جلب کرده است. استفاده پلیس از باتون، گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی و «فلش بال‌های» بزرگ در جریان تظاهرات، صدمات جسمی زیادی را به تظاهرکنندگان وارد کرده است.

مدت‌هاست که مسئله خشونت غریزی پلیس فرانسه و تمایلش برای اعمال بیش از حد زور، به یک تابو تبدیل شده است. این مسئله به یک مشکل سیاسی عمده، بدل شده، خصوصاً از زمان تظاهرات جلیقه‌زردها در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که در آن حدود ۲۵۰۰ تظاهرکننده مجروح شدند و بسیاری‌شان چشم، دست یا پای خود را از دست دادند.

دست‌کم ۱۸۰۰ نیروی پلیس هم در آن تظاهرات مجروح شدند و پلیس فرانسه گله دارد که خشونت علیه پلیس افزایش یافته و برخی به قصد کشت می‌زنند. در اعتراضات اخیر به اصلاح قانون بازنشستگی در سال میلادی جاری هم تنها در ماه مارس ۱۰۰۰ پلیس مجروح شدند.

کارشناسانی که سیاست‌های پلیس در سرتاسر اروپا را بررسی می‌کنند، به یک تفاوت اساسی در رویکردها و ساختار پلیس فرانسه پی برده‌اند که به استراتژی و تاکتیک‌های عملیاتی محدود نمی‌شود. آن‌ها می‌گویند که پلیس‌ها و ژاندارم‌های فرانسوی خود را نه خادم ملت، که حافظ دولت می‌دانند.

در نتیجه، رابطه جامعه با پلیس در فرانسه با کشورهای حوزه اسکاندیناوی یا آلمان و انگلیس متفاوت است. اگر این را کنار سنت دیرینه تظاهرات خیابانی سیاسی فرانسه بگذارید، شاهد یک بمب ساعتی خواهید بود. محققان بر این باورند که پلیس فرانسه خود را در معرض محاصره می‌بیند و به‌هیچ‌وجه حاضر به عقب‌نشینی نیست.

یک جرم‌شناس فرانسوی می‌گوید که نه‌تنها رویکرد پلیس فرانسه به‌هیچ‌وجه آرام‌کردن تظاهرات نیست، بلکه این نهاد سعی دارد عامدانه ایجاد تقابل کرده و وخامت اوضاع را تشدید کند. دیگر محققان از عباراتی مانند پرهرج‌ومرج، تهاجمی، مستبد و وحشیانه استفاده می‌کنند. این جرم‌شناس می‌گوید که پلیس فرانسه به شکلی برنامه‌ریزی شده از جامعه منزوی شده و تنها به مقامات مافوق خود پاسخ می‌دهد.

او می‌گوید که تجهیزات و تسلیحات پلیس فرانسه تقریباً از تمام همتایان اروپایی‌اش سنگین‌تر است و افسران پلیس این کشور سلاح‌هایی با خود حمل می‌کنند که در اکثر نقاط اروپا ممنوع است یا به‌ندرت و در شرایط خیلی حاد استفاده می‌شود. این می‌تواند یکی از دلایل نقص‌ عضو ۳۶ تن در فرانسه از ۲۰۱۸ و کشته‌شدن سه تن در ۱۰ سال گذشته باشد.

این جرم‌شناس فرانسوی در اوایل سال میلادی جاری به روزنامه لوموند فرانسه گفته بود: اگر می‌بینید مردم آلمان، اسکاندیناوی یا انگلیس نسبت به فرانسه احترام بیشتری به پلیس خود می‌گذارند، به این دلیل است که پلیس این کشورها شایسته احترام بیشتری است. صلح‌سازی و تنش‌زدایی حاصل فرهنگ متفاوت همسایگان ما نیست، بلکه حاصل کار عمیق (دولت) برای محدود کردن استفاده از زور (توسط پلیس) است.

اما سیاستمداران فرانسوی - عمدتاً وزارت‌های دفاع و کشور که پلیس و ژاندارمری را رهبری می‌کنند - از خیابان می‌ترسند. به همین دلیل است که آن‌ها در سال‌های گذشته از مقامات اجرای قانون حفاظت کرده و با این کار، اعتماد عمومی را از دست داده‌اند.

یک محقق دیگر فرانسوی که در حوزه مسائل مربوط به پلیس کار می‌کند، می‌گوید که پلیس فرانسه امروز بیش از هر زمان دیگری با «مشکلات جدی ساختاری جدی در حوزه استخدام، آموزش و مدیریت» مواجه است.

او می‌گوید: این نظام باید مورد ارزیابی کامل قرار گیرد و گام اول را باید در حوزه سیاست‌های میدان برداشت. ایجاد تناسب در اعمال زور و ارتباط مثبت با مردم، اولین اولویت‌ها هستند."

انتهای پیام