محسن خیرمند ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضاییه، هدف از برگزاری این نشست را معرفی این حوزه و تبیین مسئولیت‌های معاونت اجتماعی و سعی برای ارتقای وضعیت مطالبه گری و نشاط اجتماعی عنوان و اظهار کرد: مسئله پیشگیری از وقوع جرم در سال های اخیر به صورت جدی مدنظر مقام معظم رهبری بوده است و در واقع هرگونه نابسامانی اجتماعی که منجر به از هم گسیختگی اجتماع شود، جرم تلقی می شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث مطرحه در این معاونت، مسئله خشونت هاست که از پرتکرارترین جرائم استان محسوب می شوند، میزان خشونت ها در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، اما هنوز در میان ۱۰ جرم اول استان است و این جرم(خشونت) در وقوع مسائل خانوادگی و حتی قتل و کودک آزاری اثرگذار است.

خیرمند با بیان اینکه مسئله کودک آزاری در استان بسیار اهمیت دارد، هرچند که میزان وقوع آن در سال گذشته و سه ماهه نخست امسال نیز کاهشی بوده است، اما امسال در استان با همکاری فرمانداری ها برنامه خشونت در حال پیگیری است، گفت: در بحث پیشگیری از خودکشی، تعداد اقدام کنندگان در استان از متوسط کشوری عبور کرد و بر همین اساس برنامه مقابله با خشونت، به دانشگاه علوم پزشکی محول شد، این مسئله توسط معاونت اجتماعی دادگستری نیز در حال بررسی و رسیدگی است.

وی گفت: دانشگاه ها در هر دو حوزه کم کار هستند و حتی یکی از دانشگاه ها در بحث ارزیابی عملکرد در شاخص خودکشی و خشونت شرکت نداشت، همچنین شاهد رکود در این حوزه در آموزش و پرورش هستیم. با توجه به اغتشاشات سال گذشته و حضور بدنه دانش آموزی در این اغتشاشات انتظار می رفت که این مجموعه در بحث خودکشی و خشونت بیشتر ورود کند. شهرداری نیز در بحث مستندسازی فعالیت‌های خود ضعیف عمل کرد، به عنوان مثال در بحث ایمن سازی پل های هوایی عابر پیاده توسط شهرداری به منظور جلوگیری از وقوع خودکشی ضعیف عمل شد، البته دستگاه هایی چون بهزیستی، علوم پزشکی و پزشکی قانونی عملکرد خوبی داشتند، اما به هرحال در حوزه فرهنگی عملکردها قابل پذیرش نیست.

وی در بحث خودکشی تصریح کرد: ۸۵ درصد افرادی که اقدام به خودکشی می کنند، دارای یک بیماری روانی، مانند افسردگی بوده اند و اگر بر این اساس، در بحث سلامت روان کار شود می توان ۸۵ درصد اقدام به خودکشی را از بین ببریم. اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی در سلامت روان تاثیر مستقیم دارند، امروز مصرف گل در نوجوانان رتبه اول را کسب کرده و اعتیاد سختی ایجاد می کند.

خیرمند تاکید کرد: اطلاع رسانی در حوزه خودکشی، خود باعث شیوع خودکشی است و طبق قانون، تشویق به خودکشی در فضای مجازی جرم محسوب می شود.

وی با بیان اینکه سرقت اولین جرم در استان مرکزی است، گفت: میزان سرقت های واقع شده در استان به نسبت جمعیت از میانگین کشوری بالاتر است و بر همین اساس برنامه پیشگیری از سرقت تدوین شد و نسبت به مرخصی زندانیان سرقت سختگیری به عمل می آید، اما با عدم توجه و آگاهی مردم و دستگاه های دولتی نسبت به اموال خود روبرو هستیم که بر این اساس، امسال طرح مسئول سازی دستگاه های اجرایی نسبت به اموال خود را اجرا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در مدارس فاقد سرایدار شاهد سرقت هستیم، افزود: از تمامی بانک ها بازدید و نواقص موجود به آنها اعلام شده است و خواستار رفع نواقص شده ایم.

خیرمند گفت: بدترین اتفاق، وجود ضایعاتی ها در مناطق حاشیه ای است که می تواند کانون یک سری از جرائم باشد. امسال جابجایی ضایعاتی ها از مناطق مسکونی و شهری را با جدیت دنبال می کنیم، در ساوه و دلیجان شهرداری در این حوزه پیشرو بوده است، اما در اراک چنین نبوده است و اگر مدیریت این مسئله صورت گیرد می توان مسئله زباله گردی را نیز سامان داد.

خیرمند با بیان اینکه در بحث سرقت خودرو کار فرهنگی صورت نگرفته است و عموما شهروندان جهت استفاده از لوازم حفاظتی اقدام نمی کنند، افزود: در اراک بیشترین نوع سرقت از خودرو، سرقت لوازم داخل خودرو است و باید آگاه سازی مردم و متقاعد کردن شهرداری برای توسعه پارکینگ های عمومی صورت گیرد. در اراک در واقع فقط یک پارکینگ طبقاتی داریم و در هسته مرکزی شهر هیچ گونه پارکینگی وجود ندارد. در اراک، ساوه و دلیجان مهمترین مقوله موثر در کنترل ترافیک، آلودگی و سرقت، توسعه پارکینگ های عمومی و طبقاتی است.

وی در خصوص وضعیت تصادفات در استان اظهار کرد: در این شاخص از متوسط کشوری بالاتریم، رتبه سوم ترددهای کشوری در اختیار استان مرکزی است و عدم توسعه آزادراه ها در استان یکی از دلایل تصادفات است.

وی با بیان اینکه تنها بخش باقی مانده از ساخت آزادراه شمال به جنوب، مربوط به استان مرکزی است و کنارگذر اراک یکی از محورهای ناایمن اراک به شمار می رود، گفت: جاده ازنا در استان لرستان سه سال پیش زیربار ترافیک رفت، اما کار بخشی که در استان مرکزی قرار دارد هنوز باقی مانده است، ۱۵ کیلومتر از جاده خمین به الیگودرز دو طرفه است و مرگبارترین جاده استان نیز محسوب می شود. در مجموع همه این موارد در افزایش تصادفات موثر است.

وی اضافه کرد: خودروهای شوتی نیز در محورهای مواصلاتی استان ناامنی بسیاری را رقم می زنند که رسیدگی به این مسئله در برنامه های امسال قرار دارد و امیدواریم که نیروی انتظامی بتواند کار موثری انجام دهد.

خیرمند بیان کرد: توسعه تعداد دوربین های کنترل سرعت در استان یکی از اقدامات مثبت در سال های اخیر بوده و این امر باعث شده است که متوسط سرعت که در جاده های استان بالا بود، کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه آزادراه ساوه-همدان، جاده اراک-قم و دوربرگردان های ناایمن و جاده قدیم ساوه-همدان محورهای حادثه آفرین استان قلمداد می شوند، افزود: در بحث درون شهری، در اراک و ساوه به دلیل بالا بودن سرعت رانندگی، وضعیت خوبی را شاهد نیستیم. خودرومحور بودن شهرها افزایش تلفات را به همراه دارد. سال گذشته شهرداری برای راه اندازی دوربین های کنترل سرعت قول داد که موفق نبود و امسال نیز قول مساعد داده است. در کمربندی شمالی اولین دوربین فعال شده چراکه کنترل سرعت فقط با دوربین قابل انجام است. امسال محورهای پرخطر براساس نظر پلیس، شناسایی می شود و شهرداری به ان ورود می کند، به عنوان مثال میدان ولیعصر یکی از میادین حادثه آفرین است و امیدواریم که چراغ دار شدن این میدان انجام گیرد.

خیرمند با اشاره به اینکه امسال شناسایی نقاط پرخطر در شهرها مدنظر است، گفت: وجود وانت بارها در شهرها یکی از عوامل خطر و تصادفات شهری به شمار می رود.

خیرمند با بیان اینکه لازمه نظارت، انعطاف است و باید کارکردها، شرایط مالی و اجتماعی دستگاه ها رصد شود، گفت: سال گذشته درخصوص حذف میدان و چراغ دار شدن میدان ولیعصر خواستار طرح از شورای ترافیک شدیم. در جلسه تصادفات طرح ارائه و اصلاحات انجام شد و امیدواریم به سرعت به نتیجه برسد.

وی در خصوص اجرای پروژه ۲۴ متری اراک گفت: کلنگ زنی پروژه ۲۴ متری انجام شد، اما با تملک ۳ تا ۴ ملک در ۴ ماه نمی توان این پروژه را اجرایی کرد بویژه اینکه گفته می شود که شهرداری مشکل مالی ندارد. این پروژه می تواند در کنترل سرعت و تصادفات موثر باشد، پس چرا فردی مدیر پروژه شده است که تاکنون ۴ ملک تملک کرده است؟ نکته جالب این است که گفته می شود پروژه ظرف ۲۴ ماه احداث می شود ولی عملا فقط ۲۰ ماه فرصت برای تملک و احداث باقی مانده است. البته اولین اخطار به شورای شهر داده شده است و در گام اول شورا باید به موضوع نظارت داشته باشد و اگر ظرف زمان مشخص شده اقدامی انجام نداد در پله بعدی معاونت اجتماعی دادگستری ورود می کند و ارجاع به مراتب نظارتی و ارزیابی های عملکرد نیز صورت می گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در خصوص مطالبه گری و توسعه نشاط اجتماعی بیان کرد: به هر میزان این دو شاخص افزایش یابد، می توان سرمایه اجتماعی و امید را افزایش و بی تفاوتی را کاهش داد. در حوزه مطالبه گری، اقدامات به صورت جسته و گریخته انجام می شود، اما در این راستا مردمی سازی درستی صورت نگرفته است. باید اهم و فی الاهم را بشناسیم و نگاه را به دستگاه اجرایی معطوف نکنیم، باید بدنه های مردمی را تقویت کرد تا برخی از اقدامات به شکل مردمی و با نظارت مردم پیش رود.

خیرمند با تاکید بر اینکه مسئله نشاط اجتماعی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی تاثیر مستقیم دارد، گفت: حوزه نشاط اجتماعی کاملا رها شده است. امروز به جز پارک ها فضایی برای توسعه اجتماعی در اختیار نیست و باید دستگاه های فرهنگی به این مسئله ورود کنند. سال گذشته ۳۲ پارک شاخص اراک بازدید و نواقص به شهرداری منتقل شد. پس از آن، روشنایی این پارک ها اصلاح شد، اما نقص موجود، فقط روشنایی نبود.

وی تاکید کرد: اگر در بحث فرهنگ آموزی در حوزه کودک و نوجوان کار نکنیم، آنها دچار بی مسئولیتی و بی هویتی می شوند، اینکه در اغتشاشات گذشته به پرچم و قرآن بی حرمتی شد، نشان از کار نکردن در حوزه فرهنگی دارد.

وی در خصوص پروژه گردشگری دره گردو با بیان اینکه هنوز در این دره به عنوان یک پروژه گردشگری و تفریحی، تفکیک تردد انسان، حیوان و خودرو را نتوانسته ایم انجام دهیم، افزود: باید با توسعه زیرساخت‌ها به دنبال ایجاد امید بود که در نتیجه قطعا خودکشی، خشونت، آسیب اجتماعی و ... را کاهش می دهد و مسلما هم افزایی و هماهنگی طولانی مدت دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های حوزه شهری و فرهنگی در این رابطه مورد نیاز است.

خیرمند در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه عفاف و حجاب اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از صدر اسلام مردمی بوده و به عنوان وظیفه عمومی مطرح شده است. در بحث بی حجابی تذکر لسانی با حفظ مراتب می تواند اثرگذار باشد، اما در مقوله کلی حجاب و عفاف یک سند عالی و دو مصوبه خوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار است و برای بهبود شرایط در این حوزه باید به مسئله عفاف و حجاب و صنعت مد و تولید توجه داشت.در سندهای یاد شده، وظایف دستگاه ها به صورت موردی مشخص شده است و مسلما باید این سند اجرایی شود تا به نتیجه مطلوب رسید. اگر قرار بر فعالیت در این حوزه است باید کارکردها به سمت مباحث فرهنگی هدایت شود ولی برای بی عفتی های عیان باید کار سلبی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اگر همه دستگاه های اجرایی و فرهنگی تمرکز خود را بر احیای خانواده مصروف کنند می توان بسیاری از چالش ها را حل کرد، گفت: قطعا توجه امروز به ساختار خانواده به کنترل آسیب های اجتماعی طی ۵ سال آینده می انجامد. بسیاری از خیرین و خیریه ها در تامین جهیزیه فعال هستند، اما هیچ کدام برای مشاوره ازدواج و پس از ازدواج هزینه نمی کنند و مسلما در این حوزه کار فرهنگی صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: سه سند سرقت، تصادف و خشونت و خودکشی در حال اجراست و شهرستان ها و ادارات کل دربازه زمانی شش ماهه در این زمینه ها رتبه بندی می شوند.

انتهای پیام