• یکشنبه / ۱۸ تیر ۱۴۰۲ / ۱۲:۲۴
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1402041811236
  • منبع : قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری استان تهران:

احکام تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید بلااجرا بماند

احکام تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید بلااجرا بماند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پذیرفته نیست احکام صادره مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای مدت طولانی بلااجرا بماند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران و با اشاره به مصوبات این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که در این شورا به آن پرداخته شد، ساخت و سازهای غیرمجاز و احکامی است که در خصوص تخریب و قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که ۶۸ درصد از احکامی که مبنی بر قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهر تهران صادر شده، به اجرا درآمده است و تاکنون ۳۲ درصد از احکام فوق‌الذکر اجرایی نشده است؛ این در حالی است که میزان اجرایی شدن آراء قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در سایر شهرستان‌های استان تهران بسیار ناچیز است و تاکنون قریب به ۹۵ درصد از احکام صادره پیرامون تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران تاکنون اجرایی نشده است.

وی در ادامه از بازبینی مجدد احکام صادره پیرامون تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز با عنایت به قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد تا با توجه به ظرفیت قانون مورد اشاره، ظرف ۹ ماه احکامی که در خصوص قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده، توسط کمیسیون صادرکننده رای مورد بازبینی قرار گیرد و تاکید شد که در این بازبینی، اصول و ضوابط شهرسازی، بهداشتی و فنی مورد عنایت قرار گیرد و در صورت اینکه مغایرتی با اصول مذکور نداشت، در رای صادره تجدیدنظر صورت گیرد.

القاصی در عین حال تصریح کرد: در مواردی که ساخت و سازهای غیرمجاز، فاقد اصول فنی و شهرسازی است و با اصول بهداشتی مغایرت دارد نیز باید حکم تخریب مبنای عمل قرار گیرد و در اسرع وقت اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران مقرر گردید که کلیه احکامی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر و استان تهران مبنی بر قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده، مورد بازبینی قرار گیرند و تعیین تکلیف شوند.

وی با تاکید بر اینکه پذیرفته نیست احکام صادره مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای مدت طولانی بلااجرا بماند، اظهار کرد: در این نشست تاکید شد تا شهرداری‌ها بر اساس وظایف و ماموریت‌های قانونی خود نظارت لازم را بر روند ساخت و سازها به‌خصوص در مواردی که اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده، داشته باشند.

القاصی در ادامه با تاکید بر اینکه پلیس ساختمانی و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ وظیفه دارند که در صورت مشاهده ساخت و سازی خلاف اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی حسب قوانین و مقررات اقدام نمایند، گفت: در این نشست مقرر شد، پلیس ساختمانی در شهرداری‌ها حضور میدانی لازم را داشته باشند و همزمان نظارت‌های لازم را اعمال کنند و اگر با مواردی از تخلفات مواجه شدند، هم از ساخت و ساز جلوگیری کنند، هم وسایل به‌کار گرفته شده در ساخت و ساز را جمع‌آوری کنند و هم در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح موضوع و خارج از نوبت تصمیم‌گیری نمایند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات موجود در روستای «مرتضی‌گرد» و به‌طور خاص ساخت و سازهای غیرمجاز تصریح کرد: در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران تصمیم بر این شد که موضوع روستای «مرتضی‌گرد» در جلسه‌ای با حضور استاندار محترم، رئیس شورای شهر و شهردار تهران و سایر دستگاه‌های متولی طرح موضوع شود و در خصوص وضعیت ساختاری این روستا و معضلات آن تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تا استانداری تهران، کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها را در «مرتضی‌گرد» تشکیل دهد و تخلفات و جرایم مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی در این کمیسیون طرح موضوع و با تشکیل جلسات فوق‌العاده تصمیمات قانونی در خصوص این تخلفات اتخاذ شود.

القاصی در ادامه و در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگار در استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر قانون حدنگار در سطح استان تهران به‌طور جدی در حال اجرایی شدن است و در همین راستا برای سازمان ثبتاسناد و املاک و دستگاه‌های متولی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، وظایفی تعیین گردید و زمان‌بندی مشخصی برای تحقق اهداف صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در خصوص کاداستر اراضی زراعی و باغات بنابر این شد که در جلسه آتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال گزارش پیشرفت کار ارائه شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود از حدنگاری ۹۸ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی با پیگری دستگاه قضا در استان تهران خبر داد و گفت: پیگیری‌ها در جهت تعیین تکلیف کاداستر میزان باقی‌مانده اراضی ادامه دارد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha