به گزارش ایسنا، پایه پولی به پولی گفته می‌شود که منشاء انتشار آن بانک مرکزی است. به عبارت دیگر هرگونه پولی از که ناحیه بانک مرکزی منتشر شود، پایه پولی محسوب می‌شود.

پایه پولی (از منظر مصارف) هم دارای چهار جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر دارایی‌هاست. یکی از مولفه‌های مهم سایر دارایی‌ها، مابه‌التفاوت خرید و فروش اوراق اسناد خزانه در قالب عملیات بازار باز است.

براساس آمار، در سال ۱۴۰۱ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کمتر از یک درصد رشد کرد و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی هم منفی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

این درحالی است که در بین بانک‌های کشور، در سال ۱۴۰۱، چند بانک خصوصی و همچنین یک بانک دولتی به خاطر برخی تعهدات و وظایف حاکمیتی، بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی را داشته‌اند. اما به صورت مشخص، بانک آینده بالاترین رشد بدهی را به بانک مرکزی داشته است به‌طوری که ۲۵ درصد از کل رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱، ناشی از بدهی این بانک به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است.

به عبارت دیگر، اگر فقط این بانک در سال ۱۴۰۱ از بانک مرکزی اضافه برداشت نمی‌کرد، رشد پایه پولی، ۲۵ درصد کمتر بود. این به معنای آن است که هزینه این اتفاق از طرف همه ۸۵ میلیون مردم ایران در حال پرداخت است. این مساله نشان می‌دهد ناترازی نقدینگی این بانک بسیار بالاست و اگر وضعیتش به همین شکل ادامه یابد، در سال ۱۴۰۲ هم باید شاهد افزایش بسیار زیاد بدهی این بانک به بانک مرکزی باشیم.

گفته می‌شود مهم‌ترین عامل ناترازی این بانک، پرداخت سپرده‌ها به افراد مرتبط به بانک و شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است. این درحالی‌است که عمده تسهیلات پرداختی غیرجاری شده و بانک نمی‌تواند از محل سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعطایی، درآمد مناسبی کسب کند، اما هر ماه باید سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند. بنابراین از این محل دچار ناترازی می‌شود.

براساس این گزارش، این بانک در صورتی می‌تواند به وضعیت استاندارد برسد که همه منابع پرداختی، وصول شود و جریان درآمد و هزینه به حالت تعادل بازگردد اما باتوجه به وضعیت سهامداری و دارایی‌های بزرگ و بدون مشتری، امکان تبدیل این دارایی‌های منجمد به منابع نقد، دشوار است.

زیان انباشته گروه بانک آینده در سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سرمایه ثبت شده این بانک فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با سلب حق رای سهام سهامدار مازاد بانک آینده، به‌دنبال آغاز اصلاحات ساختاری در این بانک بود اما متاسفانه از آن تاریخ تاکنون با شکایت سهامداران، این مصوبه شورای پول و اعتبار نقض شده است. دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید و سه بار آن را نقض کرده است.

انتهای پیام