ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، بیان کرد: حدود ۵۰ درصد پرونده های دادگستری به قولنامه های عادی باز می گردد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با بیان اینکه بخش زیادی از پولشویی، کلاهبرداری و زمین خواری های متعدد در سطح کشور به همین اسناد عادی برمی‌گردد، اظهار کرد: افرادی با قولنامه عادی بدون اینکه در جایی ثبت شود زمین مردم یا آپارتمان مردم را به افراد دیگر می فروشند، مالیات نیز پرداخت نمی کنند، پولشویی نیز انجام می دهند.

این عضو کمیسیون امور داخلی با بیان اینکه در مجلس گذشته ما طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا ابطال اسناد عادی را مورد بررسی قرار دادیم، ادامه داد: این طرح ۵ بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت که در نهایت با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری در جلسه مسئولان قوه قضاییه از این طرح به عنوان یک مصلحت قطعی یاد شد.

ابوترابی در پایان تصریح کرد: بنده به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح خوشحال هستم که نگاه حضرت آقا به این طرح بسیار هوشمندانه بوده و مشکل گشا شد. امیدواریم مجمع تشخیص مصلحات نظام بر این اساس زودتر تکلیف این طرح بسیار مهم را روشن کند.

انتهای پیام