امروز، ۲ مردادماه، در هشتادوپنجمین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، طرح دوفوریتی کاهش بهای خدمات توقف در پارکینگ حاشیه‌ای در شهر مشهد برای سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت که دوفوریتی این طرح رای نیاورد و با رای اعضا به یک‌فوریت آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارسال شد.
در این طرح آمده است که با عنایت به گلایه مردم به جهت افزایش نرخ پارک حاشیه‌ای و نظر به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» این طرح پیشنهاد می‌شود.
الیت نارضایتی بسیاری ایجاد کرده است
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ضرورت دوفوریت این طرح عنوان کرد: این طرح با نگاه به شعار سال مقام معظم رهبری و برای مهار تورم مطرح شد. یکی از کارها کاهش هزینه پرداخت الیت است که نارضایتی بسیاری را در شهر مشهد شکل داده است.
تصور نمی‌کردیم با مصوبه شورا افزایش ۴۰۰ درصدی در الیت داشته باشیم
وی بیان کرد: از سال ۹۸ وضعیت پرداخت الیت از سوی استانداری ابلاغ نشد و سال گذشته به دلیل ابلاغ قانون درآمدهای پایدار، مجدد استانداری ابلاغ نکرد. ما تصور نمی‌کردیم با تصویب مصوبه شورا در خصوص الیت افزایش ۴۰۰ درصدی اتفاق می‌افتد اما بعد از بررسی مشاهده کردیم که مردم حرف درستی می‌زنند و افزایش چشمگیر است. الان مردم به جای حاشیه خیابان، خودروی خود را در کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی پارک می‌کنند که موجب کاهش امنیت و افزایش سرقت شده است. امیدواریم امروز بتوانیم هزینه الیت را حدود ۷۰ درصد کاهش دهیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: قبل از اجرای مصوبه شورا در خصوص الیت، شهرداری ۱۰۰ میلیون تومان در روز درآمد داشت که ۸۰ میلیون تومان وصول می‌شد اما بعد از اجرای مصوبه ۴۴۰ میلیون تومان درآمد دارد که تنها یک‌چهارم یعنی ۱۰۰ میلیون تومان وصول می‌شود، زیرا برای فرار پرداخت الیت مدلی نداریم که وصول و فرهنگ‌سازی کنیم.
وی ادامه داد: مدعی هستیم درآمد شهرداری را افزایش دادیم، در حالی که کاهش پیدا کرده و موجب نارضایتی مردم هم شده است. برای نیم ساعت اول تشویقی با مبلغ ۳۶۰ تومان گذاشتیم اما این موضوع بررسی شده که آیا راننده بعد از نیم ساعت ماشین را از این معبر برمی‌دارد و در معبر دیگری پارک می‌کنند.
توقف‌ها در پارکینگ‌های حاشیه‌ای ۱۰ درصد کاهش داشته است
احمد آذرکیش، سرپرست شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد تصریح کرد: ما نسبت به سال گذشته افزایش ۵ درصدی در زمینه توقف‌های نیم ساعت داشتیم و در کل توقف‌ها ۱۰ درصد کاهش داشته است. سرانه ما برای پارکینگ‌های غیر حاشیه حدود ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه زمان توقفات به زیر نیم ساعت کاهش پیدا کرده، از هر جای پارک در روز ۱۵ بار می‌توانیم استفاده کنیم، به طور مثال در معبر سعدی از ۴۰ جای پارک در روز ۱۰۰۰ بار استفاده می‌شود که با این طرح بیشتر شده است.
سرپرست شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد گفت: سال ۹۸ مبلغ تعرفه ۹۵۰ تومان بود که از آن زمان افزایشی نداشتیم. فرمانداری و استانداری جلوی آن را گرفت و کرونا نیز مطرح بود. بار مالی ۲۰ میلیارد تومان بوده که ۶ میلیارد تومان تفاوت دارد.
در ادامه لایحه دوفوریتی با موضوع تعیین سرپرست اداره کل امور مالی به عنوان ذی‌حساب تصویب شد. براساس این لایحه به استناد تبصره ۱ بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات، انتخاب جناب آقای سید حسین احمدزاده (سرپرست اداره کل امور مالی) به عنوان ذی‌حساب شهرداری مشهد مورد تایید قرار گرفت.
در ادامه جلسه لایحه نامگذاری یک میدان و تعدادی از معابر تصویب شد. براساس این لایحه نام ره‌باغ بهشت به نام حضرت معصومه (س) تغییر پیدا کرد و میدان معراج به نام معراج شهدا، معبر جهاد به نام جهاد سازندگی و محور حد فاصل بزرگراه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تا بلوار نماز به نام شهدای مرزبانی نامگذاری شدند.
در بخش دیگری از جلسه دو بند به یکی از مصوبات شورا الحاق شد. در بند اول به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود با درخواست مؤدی، مطالبات خود ناشی از هزینه صدور پروانه و پایانکار ساختمانی و حقوق قانونی شهرداری را با رعایت صرفه، صلاح و غبطه خود با زمین و املاک، تهاتر و یا با مشارکت در (پروژه)ها سرمایه‌گذاری کند. تهاتر با تایید معاون مالی و پشتیبانی و در خصوص زمین و املاکی مورد قبول است که سهل‌البیع و دارای سند رسمی مالکیت باشد و ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی منتخب شهرداری انجام شود. تهاتر مشمول تخفیف پرداخت نقدی است.
در بند دوم شهرداری مشهد مجاز است مطالبات خود را به شرح زیر تقسیط کند. دریافت حقوق شهرداری ناشی از اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (در صورت عدم دارا بودن حد نصاب تفکیک قدرالسهم شهرداری) در صورت پرداخت نقدی حداقل ۳۰ درصد بدهی و انعقاد قرارداد اقساطی حداکثر ۱۸ ماهه (پس از عقد صلح) در حوزه‌های ۱، ۲ و ۳ درآمدی و پرداخت نقدی حداقل ۱۰ درصد بدهی و انعقاد قرارداد اقساطی حداکثر ۱۸ ماهه پس از عقد صلح در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی امکان‌پذیر است. تقسیط آرای قطعی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای املاکی که مبلغ جریمه تا سقف معاملات متوسط (موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات) باشد در صورت پرداخت نقدی حداقل ۳۰ درصد و برای املاکی که مبلغ جریمه بیشتر از سقف معاملات متوسط باشد در صورت پرداخت نقدی حداقل ۵۰ درصد بدهی، با انعقاد قرارداد اقساطی حداکثر ۱۲ ماهه امکان‌پذیر است.
انتهای پیام
نظرات