به گزارش ایسنا، این منبع همچنین عنوان کرد که دولت امانوئل ماکرون باور دارد که این بر عهده سازمان جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به «اکوواس» است تا در خصوص «چگونگی احیای نظام مبتنی بر قانون اساسی» در نیجر تصمیم گیری کنند؛ حالا آن تصمیم «هرچه که می‌خواهد باشد».

منبع مذکور در ادامه گفت: همانند شرکای‌ خود، به طور کامل از تلاش‌های کشورهای منطقه‌ای برای احیای دموکراسی در نیجر حمایت می‌کنیم.

۲۶ ژوئیه سال جاری میلادی، گارد ریاست جمهوری نیجر محمد بازوم، رئیس جمهوری این کشور را برکنار و بازداشت کرده است.

حال رهبران کودتا در نیجر یک اقتصاددان و وزیر سابق اقتصاد را به عنوان "نخست‌وزیر" منصوب کردند.

انتصاب "علی لمینا زین" اقتصاددان و وزیر اقتصاد سابق نیجر توسط سران کودتای این کشور در تلویزیون RTN اعلام شد.

این فرد در حال حاضر سخنگوی بانک توسعه آفریقا در انجامنا، پایتخت چاد است و پیشتر پست‌هایی در گابن و ساحل عاج داشت.

انتهای پیام