سید محمد آقامیری استاندار قم امروز 11 شهریورماه در جلسه کمیته ویژه پیگیری شورای تامین مسکن استان، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری برای اجرایی شدن هرچه بهتر طرح ملی مسکن هستند و در صورت بروز مشکل نیز باید راه حل اجرایی برای برون رفت از مشکلات را پیدا کنند.

استاندار قم با تاکید بر اینکه دستور رییس جمهور برای ساخت مسکن یک تکلیف قانونی است و انجام ندادن آن ترک فعل مدیر مربوطه محسوب می‌شود، عنوان کرد: ساخت مسکن کاری جهادی است و باید از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم، آقامیری افزود: ورود تعاونی‌های موفق و خوش‌نام به طرح نهضت ملی مسکن و لزوم نظارت کامل دستگاه‌های مربوطه بر عملکرد آن‌ها ضروری است.

آقامیری با اشاره به لزوم نظارت میدانی مدیران بر پیشبرد هرچه بهتر طرح ملی مسکن، تصریح کرد: مهمترین اولویت ما، ساخت مسکن است و باید جزء ۵ استان برتر در این زمینه باشیم.

استاندار قم با تشریح اهمیت ساخت و تولید مسکن در اقتصاد کشور، تصریح کرد: باید تمام پهنه استان به کارگاه ساخت مسکن تبدیل شود و نباید به یکی یا دو سایت در نظر گرفته شده برای این طرح بسنده شود.

آقامیری پیگیری قانون جلوگیری و مبارزه با احتکار زمین را امری ضروری خواند و اظهار کرد: چنانچه موسسه یا نهادی از دولت زمین گرفت اما نساخت حتما از مجاری قانونی و برابر قانون خلع ید و به نفع مردم مسکن سازی شود.

استاندار قم در خاتمه تاکید کرد: بانک‌ها موظف به همکاری تام و تمام در اعطای تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم هستند.

انتهای پیام