به گزارش ایسنا به نقل از نورنیوز، طبق قانون سوئد این فرد بی‌طرف نبوده و حق بازجویی نداشته است و عملاً نقش‌آفرینی او در پرونده حمید نوری، طبق قانون سوئد نقض قانون بی‌طرفی است. دادگاه این فرد در حالی برگزار شد که در صورت اثبات ارتباط وی‌ با منافقین، کلیه مستندات فعلی پرونده حمید نوری زیر سوال رفته و بر اساس قانون سوئد باید رویه پرونده عوض شود.

همزمان با آشکار شدن دخالت مستقیم منافقین در روند بازجویی و دادگاه حمید نوری، دولت این کشور مجوز برپایی تجمعی در مقابل دادگاه «امید فرهمند» نفوذی منافقین در سیستم قضایی انتظامی سوئد را صادر کرده است.

انتهای پیام