به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت عرب ۴۸، استر حایوت، رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی جلسه امروز را افتتاح و اصلاحیه «قانون پایه دستگاه قضایی» را قرائت کرد؛ اصلاحیه‌ای که ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد) به عنوان بندی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» تحت عنوان بند «لغو استدلال معقولیت» توسط نمایندگان کِنست تصویب شد.

همزمان با برگزاری این جلسه تعدادی از موافقان و مخالفان لایحه اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی مقابل یکدیگر صف‌ارایی کردند.

یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز همزمان با برگزاری جلسه دادگاه عالی با بیان عدم صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به شکایات مدعی شد: بررسی‌هایی که امروز در دادگاه عالی با وجود نداشتن صلاحیت مطلق انجام می‌شود، آسیب جدی به «دموکراسی» و جایگاه کنست وارد می‌کند. در نظر گرفتن امکان ابطال قوانین پایه که رأس هرم نهاد قانونگذاری را تشکیل می‌دهند و امکان اعلام ناتوانی نخست‌وزیر در انجام وظایف، بی‌توجهی شدید به آرای مردم است.

در همین حال، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در پیامی در فیس بوک در واکنش به اظهارات لوین نوشت: بحث درباره اینکه آیا دادگاه عالی اجازه دارد قوانین پایه را لغو کند، اکنون مورد توجه نیست. این یک قانون پایه نبوده و حتی شبیه به یک قانون پایه نیز نیست، بلکه اصلاحیه قانون بوده که سندی نامعتبر است.

وی افزود: این قانون شخصی «سیمچا روتمن» (قانونگذار حزب صهیونیست دینی که ریاست کمیته قانون و قوانین پایه کنست را بر عهده دارد) است.

جنجال در جلسه دادگاه عالی

در همین حال، منابع خبری عبری از شکل گیری جنجال در جلسه دادگاه عالی درپی اظهارات روتمن در مقابل قضات پرده برداشتند.

طبق گزارش این منابع، روتمن در جریان جلسه دادگاه عالی ابطال قانون مذکور را خارج از حیطه اختیارات این دادگاه و قضات آن اعلام کرد.

وی در این جلسه گفت: کنست از آنجایی که قدرتش را از مردم می‌گیرد، می‌تواند هر قانون پایه‌ای را تصویب و وضع کند.

این اظهارات روتمن باعث شد که قضات دادگاه عالی صحبت‌های او را قطع کنند و اجازه صحبت کردن را از او بگیرند.

قاضی ماسحاق عمیت» یکی از ۱۵ قاضی حاضر در جلسه خطاب به روتمن گفت: «خوشحال می‌شویم اگر دیگر صحبت نکنی».

همچنین دوشنبه شب درپی گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم برخی از حامیان لایحه مذکور برای جلوگیری از رسیدن قضات دادگاه عالی به مقر این دادگاه برای حضور در جلسه رسیدگی به شکایت‌های صورت گرفته علیه بند «لغو استدلال معقولیت»، نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر تدابیر امنیتی در اطراف محل زندگی این قاضی‌ها را تشدید کردند.

طبق این گزارش، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز در مورد دادخواست‌هایی که در حال بررسی است، تصمیمی صادر نمی‌کند، بلکه پس از گذشت چندین ماه در این باره تصمیم گیری می‌کند و رای در این باره حداکثر تا ژانویه صادر می‌شود.

کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در ۲۴ ژوئیه بند «لغو استدلال معقولیت» را تصویب کرد که یکی از هشت بند لایحه‌ای است که کابینه برای اصلاحات قضایی مطرح کرده است.

براساس بند لغو استدلال معقولیت، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی دیگر حق بررسی میزان معقولیت تصمیمات کابینه از جمله نخست وزیر را نخواهد داشت.

از زمان سرکار آمدن بنیامین نتانیاهو یک گسست و شکاف بی‌سابقه میان صهیونیست‌ها ایجاد شده است که درپی اصرار کابینه به پیش بردن لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» این شکاف روز به روز درحال عمیق‌تر شدن است طوری که مقامات رسمی و رسانه‌ای رژیم اشغالگر و در راس آنها اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم بارها نسبت به خطر فروپاشی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.

اعتراضات علیه نتانیاهو همچنین به بخش‌های دیگر از جمله پزشکان، بخش اقتصادی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها کشیده شده است.

به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دادگاه عالی به نفع پارلمان است. اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال دستگاه قضایی می‌داند که در نهایت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.

انتهای پیام