حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده در سومین نشست کمیته پیشگیری از وقوع سرقت استان اظهار کرد: تأمین و ارائه محتوای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بازدارنده در پیشگیری از وقوع سرقت ها ضروری است. 

وی با اشاره به سیر تصاعدی موارد وقوع سرقت در طول چند سال گذشته گفت: جرم سرقت در طول سالیان اخیر همچنان در ردیف جرائم نخست استان قرار دارد و متأسفانه از حیث ابعاد کمی و کیفی و همچنین سطح و دامنه ارتکاب، به طور نگران کننده ای افزایش یافته است و  همین امر ضمن اشاعه احساس ناامنی در بین جامعه، دغدغه های مسؤولان و مردم را دوچندان کرده است.

 حجت الاسلام براتی زاده با اشاره به نقش بازدارنده مورد انتظار از رسانه ملی در پیشگیری از وقوع سرقت از مدیر کل صدا و سیما و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خواست ضمن تقویت سطح همکاری ها در قالب طرح ها و برنامه های مختلف، محتوای آموزشی و اجتماعی و فرهنگی مناسب در این خصوص تهیه و ارائه نمایند و به گونه ای تدبیر نمایند که زمینه هایی فراهم شود تا با نقش آفرینی بهتر و بیشتر مسؤولان و مشارکت سازنده شهروندان حتی الإمکان میزان این جرم در استان کاهش یابد. 

سرقت ۱۳ درصد از جرائم ورودی به شعب دادسراهای استان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه سرقت ۱۳ درصد کل جرائم ورودی به شعب دادسراها را به خود اختصاص داده است؛ از تشکیل تعداد چهار هزار و ۲۲۵ فقره پرونده قضایی با موضوع سرقت طی پنج ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد. 

سیدجواد ایلالی با اشاره به وجود ضعف های ساختاری و به علاوه موانع و مشکلات در راستای ساماندهی مراکز مظنون به خرید و فروش اموال مسروقه، بر ضرورت انتقال این مراکز به خارج از شهر به منظور امکان تقویت سازوکارهای نظارتی در این خصوص تأکید و تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر به علت وجود زیرساخت های ضعیف در استان، شرایط به گونه‌ای است که در حال حاضر اعمال نظارت ها بر مراکز خرید و فروش اموال مسروقه به ویژه  ضایعاتی که از حیث حجمی بیشترین میزان جامعه هدف را تشکیل می دهند  مطابق انتظار نیست.

وی انتقال این مراکز به خارج از شهر و  پیش بینی و تدوین برنامه ای جامع، منسجم و هدفمند در این مسیر را گامی بسیار مهم و مؤثر و در عین حال بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع سرقت بیان و اظهار کرد: تا زمانی این مراکز به خارج از شهر منتقل و سپس به درستی ساماندهی و تحت کنترل و مراقبت مورد نظر قرار نگیرد؛ امکان تقویت نظارت ها و برنامه ریزی بهتر و هدفمند فراهم نخواهد شد.

انتهای پیام