به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۵ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری ها ممنوع و باطل است.

2- در صورتیکه ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

3- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

همچنین بندهای الف و ب ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع شد.

انتهای پیام