جهانگیر جوانمرد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ۱۶ مهر در این جلسه با اشاره به دستور العمل ابلاغی از مرکز بر لزوم اجرای دقیق این ماده قانونی به منظور پیشگیری از کاهش ارجاعات مردم و به تبع آن کاهش میزان ورودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری تأکید کرد.
وی عنوان کرد: هدف قانونگذار از این تبصره ابلاغ مکتوب، مستدل و مستند به مراجعین می باشد نه پاسخ شفاهی و غیر مستدل و آنچه مد نظر است. بایستی دستگاه ها با نصب العین قرار دادن قانون مطابق آن عمل کرده و در احقاق حق مردم و تلاش نمایند.

جوانمرد ادامه داد: در این راستا لازم است دستگاه ها با آموزش کارکنان خود و نیز اطلاع رسانی مناسب برای مردم عملیاتی شدن این مقررات را فراهم سازند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری جنبه پیشگیرانه دارد و هدف از این قانون احقاق حقوق مردم و مراجعین می باشد و کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان هستند و شهروندان مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی یا عدم رضایت از پاسخگویی آن دستگاه، اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند.

انتهای پیام