به گزارش ایسنا، اولین نشست کمیته نظارت ملّی امروز با حضور محمود کریمی‌بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، نفت، میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد.

کریمی‌بیرانوند در این نشست گفت: برای اولین‌ بار تصویب‌نامه نظارت بر طرح‌های اشتغالزای کشور دو امضایی شد و وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طرح‌ها را امضا می‌کنند و این امر به همه دستگاه‌های کشور ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: برای شیوه‌نامه نظارت، سال‌ها مطالعه و تجربه شده و گروه راهبری نظارت از سال ۱۳۹۶ در کمیته امداد امام خمینی(ره) موضوع را با اسناد پشتیبان قوی بررسی کرده‌اند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما ادعا می‌کنیم برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی مساله نظارت به‌صورت دقیق و ریزبینانه، پیگیری شده است.

بیرانوند یکی از نقاط تمایز این دولت را با دولت‌های گذشته، سخت‌گیری در موضوع پرداخت تسهیلات اشتغالزایی عنوان و تأکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تمامیت برای جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال بوده و هست و این تلاش بسیار مؤثر بوده است.

وی، نظارت را جزو برنامه‌های اصلی دولت دانست و با تأکید بر این‌که امسال از سال قبل در پرداخت تسهیلات اشتغال سخت‌گیرانه‌تر عمل خواهیم کرد، گفت: ما از پایین‌ترین سطح از مراکز بخش خصوصی تا پیامک‌ها و تماس‌هایی که با مردم می‌گیریم از آن‌ها می‌خواهیم بر ما نظارت کنند. این کار جرأت می‌خواهد و شاید قبلاً هیچ دولتی جرأت این کار را نداشته است.

وی تصریح کرد: تبلور نظارت در دولت سیزدهم دقیقاً در جمله "نظارت مردم بر دولت" خود را نشان می‌دهد.

به گفته بیرانوند پول اشتغال نباید در بخشی به جز آن هزینه شود و این موضوع باید از شعار و حرف عبور کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: وقتی دولت تصمیم می‌گیرد به‌صورت دقیق بر تسهیلات اشتغال نظارت کند، درصدی از انحراف را پایین می‌آورد.

وی گفت: «سامانه تِک» به دلیل جمع‌آوری دقیق اطلاعات پرداخت تسهیلات اشتغال کشور تشکیل شد و ما می‌خواهیم همه دستگاه‌های اجرایی پرداخت‌های خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند تا بتوان روی آن نظارت، سیاست‌گذاری و تحلیل انجام داد.

انتهای پیام