عابدین خرّم در این جلسه با اشاره به تلاش همه جانبه دولت سیزدهم برای باز گرداندن معادن راکد به چرخه اقتصادی، ظرفیت‌های بالای آذربایجان شرقی به عنوان دارنده بیشترین ذخایر معدنی کشور را تشریح کرد.

وی، وصول حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن را از نیازهای اصلی استان‌ها برشمرد که بعضا بنا به دلایلی ایفا نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه وصول حقوق دولتی معادن بر اساس قانون بوده و دولت نیز این موضوع را تسهیل کرده است، پیگیری برای تسریع در بازگشت حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی معادن به استان‌ها برای استفاده در طرح‌های استانی همچون راه‌های روستایی و نیازهای منطقه ای را خواستار شد.

جلسه رفع مشکلات و ساماندهی معادن بر اساس دستور رییس جمهور درباره راکد بودن برخی معادن و نامه های ارسالی استانداران از جمله استاندار آذربایجان شرقی در این باره، تشکیل شد.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی در این جلسه، موضوعاتی مانند حقوق استان‌ها از معادن، مسئولیت اجتماعی معادن، وظایف دستگاه‌ها نسبت به معادن موجود و چگونگی ایجاد صنایع پایین دستی در بخش معدن، مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام