علی دهقانی اظهار داشت: در ابتدای سال با کمک اعضای این ستاد و ستاد تسهیل استان، مسائلی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی استان مطرح و محورهایی ترسیم شد که مهم‌ترین آن رفع موانع تولید بود.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی ادامه داد: رونق تولید از طریق رفع موانع و افزایش خطوط تولید باید مدنظر همه مدیران استان قرار گیرد تا ضمن توسعه اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری و متعاقب آن کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم در استان باشیم.

دهقانی گفت: انتظار ما این است که واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی و موانع رکود آن‌ها در کارگروه‌های اختصاصی بررسی و در جهت رفع این موانع عمل شود.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به واسطه بدهی به بانک‌ها و مورد تملک قرار گرفتن از سوی آن‌ها و یا به دلیل داشتن پرونده قضایی، تعطیل شود و تاکید شده است که پرونده این واحدها باید با سرعت و دقت و خارج از وقت رسیدگی و منجر به صدور رای شود.

دکتر دهقانی افزود: از بانک‌ها خواسته شد سریعا نسبت به تعیین تکلیف و راه‎اندازی مجدد این واحدهای تولیدی اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ و به ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان اعلام کنند.

وی همچنین با اشاره به وجود ۴۳۷ واحد زمین خالی در شهرک‌های صنعتی استان، تصریح کرد: باتوجه به صدور مجوزهای ۴۸ ساعته از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان، شاهد عدم اجرای طرح‌های مصوب از سوی برخی از شرکت‌ها هستیم که در جلسه اخیر مقرر شد شهرک‌های صنعتی ضمن رعایت دقت در عقد قراردادهای خود با صاحبان صنایع، باتوجه به ضرب‌العجل تعیین شده سه ماهه این ستاد، نسبت به تعیین تکلیف این زمین‌های خالی پیگیری و اقدامات لازم انجام و تدابیری اتخاذ شود که در صورت عدم اقدام درخواست کنندگان در موعد تعیین شده، قرارداد آن‌ها لغو و زمین مذکور به متقاضیان جدید واگذار شود.

انتهای پیام