به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پس از آنکه با اصل و حذف بند ب ماده ۵۵ لایحه برنامه موافقت نکردند، این بند از لایحه را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند «ب» ماده ۵۵ لایحه برنامه آمده است که وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمان ها از جمله ساختمان های دولتی، نهادهای عمومس غیردولتی و سازمان و شرکت های وابسته به دولت نظیر بانک ها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان ها را ندارند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
نظرات