به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، بندهای ب و پ ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها ظرف ششماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جاده‌ای است.

پ- به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.

تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

انتهای پیام