فرزاد مخلص الائمه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، در جریان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در خصوص مشکلات مرتبط با استاندارد اجباری کارخانه های خوراک دام، طیور و آبزیان بیان کرد: استاندارد خوراک دام و طیور امر بسیار مهمی است و نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه این مسئله در سال های گذشته عوارض جدی داشته است و در سلامت مردم مشکلات بسیاری ایجاد کرده و سازمان استاندارد باید در سال های گذشته جدی تر عمل می کرد.

وی گفت: با پیشنهاد اتاق بازرگانی اراک مبنی بر تشکیل کمیته ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی به جهت بررسی مراتب کنترل استاندارد این خوارک و شناسایی تناقضات و ابهامات موافقت می شود تا حتی در صورت نیاز، اصلاحات لازم در استاندارد صورت گیرد، همچنین سازمان استاندارد باید ملاحظه حال تولیدکننده را بکند تا بررسی های لازم انجام گیرد و نتیجه آن به شورای گفت و گوی ملی ارسال و در سطح ملی اقدامات لازم دنبال شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: کارخانه های مصرف کننده خوراک دام و طیور و دامداران ناچار به استفاده از نهاده های دولتی هستند که گاهی ممکن است در انبار یا حمل و نقل دچار مشکلاتی شوند که قطعا همه چالش ها و مشکلات را به مسئولین امر در سطح کلان منتقل خواهیم کرد تا ابهامات، دغدغه ها و مشکلات در این حوزه رفع شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات در بحث پیمان سپاری ارزی قابل پذیرش است و اگر صادرات پتروشیمی ها نبود قطعا امروز کشور در بحث صادرات با چالش روبرو بود، افزود: صادرکنندگان خرد در بحث صادرات و بازگشت ارز با نظامی معیوب درگیر هستند و رفع مشکل در قالب یک بسیج عمومی از سوی دولت، وزارت صمت و سران سه قوه، در حال پیگیری است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

مخلص الائمه با تاکید بر اینکه این مسئله استانی نیست و حتما باید در سطح کلان پیگیری شود، گفت: در این حوزه باید یک جراحی کوچک حتی به قیمت افزایش قیمت ارز آزاد انجام گیرد، البته مقاومت هایی از سوی بانک مرکزی وجود دارد چراکه نمی توان به یکباره نظام ارزی کشور را درگیر اصلاحات کرد.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی مجددا در فضای کسب و کار رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است، گفت: باید شاخص هایی که بیشترین تاثیر را در ارزیابی این فضا دارند را ارزیابی کنیم تا بتوانیم جایگاه استان را ارتقا ببخشیم و باید این نقطه قوت را در استان تقویت کنیم.

استاندار مرکزی گفت: بانک ها باید ۵۰ درصد منابع خود را که در استان ها جمع آوری می شود در استان هزینه کنند و تسهیلات بدهند که این امر اجرایی نمی شود و این مسئله عموما در بانک های خصوصی اتفاق می افتد که حتما مدیران ارشد استان به این مسئله رسیدگی خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، در این نشست، مدیرکل صمت استان مرکزی اظهار کرد: مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص بازگشت ارز و تخصیص ارز قابل قبول است، بانک مرکزی در کمیته ارزی سیاست های خود را دنبال می کند و امروز بیشترین درگیری در سطح کلان با بانک مرکزی است.

علی جودکی تصریح کرد: در خصوص رفع تعهدات ارزی، تقریبا همه ما می دانیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، وزرات صمت و دولت نیز برای انتخاب بهترین راهکار برای بازگشت ارز در تلاش هستند.

وی در خصوص رفع مسائل و مشکلات ارزی صنایع و برنامه های تحولی اداره کل صمت استان اظهار کرد: تخصیص ارز برای واردات از مهرماه درگیر محدودیت شده است. نیاز ارزی کشور در سال آینده بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است، از طرفی عدد صادراتی کشور تقریبا در همین رنج است و معمولا تراز تجاری کشور مثبت است و در این راستا نباید دچار چالش شویم.

جودکی با بیان اینکه دولت راهکار تبادلات تجاری با ارزهای غیر از دلار را مطرح کرده است، افزود: بسته ارزی وزارت صمت برای حل مشکلات صنایع آماده شده و وزارتخانه رویکرد اولویت بندی را دنبال می کند. کل نیازها و اولویت های صنایع کشور ارزیابی شده و براساس آن کد تخصیص تعیین شده است ولی هنوز بانک مرکزی این مهم را نپذیرفته است، اگر این بسته پذیرفته شود دغدغه ارزی صنایع برطرف می شود.

وی تصریح کرد: صنایع با دو مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگی مواجه هستند. ساماندهی و تامین درست مواد اولیه واحدهای صنعتی با رویکرد برنامه های تحولی در حال پیگیری است. برای تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل کشور، مسئله قیمت و کیفیت را مدنظر قرار داده ایم که اگر این شرایط مهیا باشد، تولیدکنندگان باید مواد اولیه را از داخل تامین کنند، از طرفی با توجه به اینکه بانک های عامل، حد اعتباری را کاهش داده اند عملا صنایع با کاهش نقدینگی روبرو شده اند در حالی که حد اعتباری باید طبق تورم افزایش می یافت. این کاهش نقدینگی در خط تولید تاثیرگذار است.

جودکی تاکید کرد: بانک ها منابع مالی خود را به جایی که علاقمند هستند سوق می دهند و این منابع به سمت اولویت های ما هدایت نمی شود. اگر همه بخش ها اهداف دولت در سند تحولی را دنبال کنند، بسیاری از مشکلات حل می شود.

انتهای پیام