به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۳ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه؛ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در خصوص وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱. استانداردسازی متن قراردادهای صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت ها.

۲.ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارش دهی بر اساس شناسه ملی اشخاص حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر کد پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو

۳‌. ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه های موضوع جرء (۲) این بند برای بانک مرکزی ، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های اجرایی به تشخیص هیات وزیران.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه را نیز به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این بند الحاقی آمده بود که  به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه در قانون برنامه ششم (حداقل دو و نهدهم درصد)، دراجرای قانون برنامه هفتم حداقل یک و یک دهم درصد) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیه به سهم اعتبارات این قوه افزوده و در بودجه های سنواتی اختصاص دهد.

همچنین نمایندگان بند ث ماده ۱۱۳ را نیز به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

انتهای پیام