به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:

1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت های تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

2- بازنگری حریم های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین‌نامه ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابجا و جبران محدودیت‌های بوجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه‌ای باشد که در هرسال از برنامه ۲۰ درصد از حریم‌های آنها ابلاغ گردد. این آیین‌نامه باید حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیتهای پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها را در برگیرد.

4- دولت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام