سید حامد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اجرای طرح مولدسازی در خراسان رضوی اظهار کرد:  تاکنون ۱۸۸ ملک مازاد به ارزش ۱۵ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی استان به دبیرخانه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت معرفی شده که تعداد ۱۲۵ ملک به ارزش ۱۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان مورد بررسی و تایید قرار گرفته و از این تعداد ۴۷ ملک به ارزش ۷۶۶۶ میلیارد تومان در کارگروه استانی به تصویب رسیده است.

وی در خصوص املاک آماده مزایده عنوان کرد: تعداد ۵۰ ملک از املاک یاد شده به ارزش ۱۲۰۱ میلیارد تومان دارای مجوز فروش از وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که تاکنون ۹ ملک به ارزش ۷.۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در رابطه با طرح مولدسازی در استان عنوان کرد: با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی علاوه بر ظرفیت‌های قانونی بودجه سال جاری، هیئت مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از ۷ عضو شامل معاون اول رییس جمهور (رییس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رییس قوه قضائیه، به منظور شناسایی اموال غیر منقول دولت و تعیین‌تکلیف آن‌ها با استفاده از روش‌های مختلف مولد سازی از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد، مولدسازی از طریق مشارکت بخش خصوصی، تهاتر با پروژه‌های نیمه تمام دارای اولویت دستگاه اجرایی، واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود قانونی و معاوضه و تجمیع ساختمان‌های دستگاه اجرایی تشکیل شد.

حسینی ادامه داد: عواید حاصل از مولدسازی این املاک صرف پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه اجرایی و تهاتر با بدهی آن به پیمانکاران خواهد شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: در این راستا تشخیص مازاد بودن املاک ابتدا توسط خوداظهاری دستگاه‌ها بوده و در مرحله بعد مجری (اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان) نسبت به شناسایی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان اقدام نموده و پیشنهادات مولدسازی دستگاه بهره‌بردار ملک به همراه پروژه‌های متناظر را در کارگروه استانی که به ریاست استاندار با دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی و عضویت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دادستان استان برگزار می‌شود، مطرح می‌کند. کارگروه استانی پس از تصویب مازاد بودن املاک مورد بررسی مصوبات خود را به هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت ارسال کرده تا مجوز فروش اخذ نماید. در خصوص دارایی‌های با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان هیئت عالی مولدسازی اختیارات مجری را به استانداران تفویض نموده است.

وی در خصوص تاثیر مولد سازی در توسعه و تحول اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: بدیهی است با توجه به اینکه عواید حاصل از فروش املاک مازاد و راکد دستگاه اجرایی به استان بازمی‌گردد، می‌توان از این منابع در اجرای طرح‌های نیمه تمام استان بهره برد. بدین ترتیب بدون خلق پول جدید و رشد نقدینگی، با استفاده بهینه از اموال عمومی، بازدهی آن‌ها افزایش یافته و ضمن کنترل تورم، رشد و توسعه را برای استان و کشور به  همراه داشته و آحاد جامعه از مزایای خدمات طرح‌های عمرانی منتفع خواهند شد.

انتهای پیام