در راستای تأکید دادستان کل کشور مبنی بر ورود دادستان‌های مراکز استان‌ها به موضوع تعیین تکلیف اموال مازاد سازمان‌ها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از تعیین تکلیف ۲ هزار میلیارد ریال از اموال شرکت آب منطقه‌ای استان فارس خبر داد.

سیدمصطفی بحرینی با بیان اینکه این تصمیم در راستای جلوگیری از تضییع بیت‌المال با هماهنگی شورای دستگاه‌های نظارتی استان اتخاذ شد و اموال مازاد مذکور در پروژه‌های آبرسانی استان استفاده می‌شود، گفت: این موضوع در راستای کمک به دولت و نیاز استان به تکمیل پروژه‌های آبرسانی در دستور کار شورای دستگاه های نظارتی  قرار گرفت.

وی اموال مذکور را بخشی از اموال طرح‌ها و پروژه‌های خاتمه یافته ملی و استانی از سنوات گذشته خواند و افزود: با تصمیم اتخاذ شده از زیان مالی بیش از یک هزار میلیارد ریالی در صورت مزایده این اموال جلوگیری به‌عمل آمد و بخشی از نیاز پروژه‌های آبرسانی استان نیز تأمین شد.

این مقام قضایی عضو شورای دستگاه‌های نظارتی استان فارس این اموال را شامل لوله‌های فولادی، لوله‌های جی آر پی، شیرآلات پروانه‌ای و سوزنی و سایر اتصالات پروژه‌ای عنوان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به وظیفه قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی استان در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: بر اساس قانون دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصاء به فروش برسانند و یا در قالب قراردادهای اجاره عرضه کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، وی تصریح کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی استان در این خصوص علاوه بر اجرای قانون تلاش کرد تا با نظارت سازمانی ضمن جلوگیری از تضییع بیت‌المال، از اموال مازاد شرکت آب منطقه‌ای استان در چارچوب قانون به نفع پروژه‌های عمرانی بهره‌برداری شود.

انتهای پیام