نادر طیبی امروز، ۳۰ آبان در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس که با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی استان برگزار شد، بیان کرد: سازمان بورس باید برای پذیرش شرکت‌های بورسی حساسیت بیشتری به خرج داده و به شرکت‌هایی اجازه ورود دهد که طرح توجیهی قوی و ضریب ریسک پایینی داشته باشند.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های بورسی استان قابل توجه نیست، افزود: شرایط پذیرش در بورس به این صورت است که شرکت‌ها باید دارای سرمایه اسمی ۱۲۰ میلیارد تومان، حداقل فروش ۴۰۰ میلیارد تومان و حداقل سود ۱۰۰ میلیارد تومان باشند، همچنین زیان انباشته نداشته و میانگین جریان نقد عملیاتی مثبت داشته و حسابرس آن‌ها مورد اعتماد سازمان بورس باشد.

طیبی اظهار کرد: بر اساس آمار در حال حاضر ۲۶ شرکت استان فارس در بورس حضور دارند که در سال‌های اخیر افزایش شفافیت و اعلام سود واقعی شرکت ها، حضور در بورس را تسهیل کرده است.

وی اضافه کرد: بعضی از شرکت‌های بورسی استان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند که باید به اصلاح ساختار مالی آن‌ها پرداخته شود.

در ادامه این جلسه معاون سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: در حال حاضر ۵۱۰۰ طرح سرمایه‌گذاری (ایجادی و توسعه ای) در استان فارس در حال اجرا است که عمدتا مربوط به بخش خصوصی است.

سید رضا ساداتی ادامه داد: منابع مورد نیاز این طرح‌ها از سرمایه‌های فعالان اقتصادی یا منابع بانکی تامین می‌شود.

ساداتی بیان کرد: طبق مصوبه بانک‌ها موظف هستند به طور متوسط ۸۰ درصد از منابع را به تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اختصاص دهند که علی‌رغم اینکه استان فارس رتبه چهارم در سپرده‌گذاری بانکی را به خود اختصاص داده، متاسفانه در نسبت مصارف به منابع در جایگاه سی‌ام قرار گرفته است.

وی افزود: تنها استان البرز پس از استان فارس قرار دارد که به دلیل نزدیک بودن به پایتخت، عمده تسهیلات استان البرز از تهران دریافت می‌شود که این مسئله حاکی از عدم اهتمام سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.

ساداتی بیان کرد: برخی بانک‌های خصوصی حتی حاضر به شرکت در جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها نیستند و در تامین مالی سرمایه‌گذاری نیز مشارکت ندارند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر حداقل میزان سرمایه یک طرح حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده و هر چند ریسک سرمایه‌گذاری بر عهده فعالان اقتصادی است اما بانک‌ها از پرداخت حداقل تسهیلات نیز امتناع می‌ورزند که این موضوع باید در کمیسیون سرمایه گذاری اتاق مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.

انتهای پیام