سرهنگ مهدی قدمی بعد از ظهر چهارشنبه، اول آذرماه در نشست با تجار و بازرگانان شهرستان مرزی بندر آستارا با بیان اینکه قانون حرف اول می زند و پلیس امنیت اقتصادی وظیفه نظارتی و همچنین ظابطی را دارد و اجازه فساد اقتصادی را نخواهیم داد، اظهار کرد: پیگیری و مقابله با فساد اقتصادی وظیفه پلیس امنیت اقتصادی است و یکی از موضوعاتی که دشمن با نفوذ، قصد ضربه زدن به کشور را دارد، بخش اقتصاد است.
وی هدف از شکل‌گیری پلیس اقتصادی در کشور را اجرای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: پلیس امنیت اقتصادی همواره سعی دارد تا با عملکرد صحیح و درست بتواند منویات معظم‌له را جامه عمل بپوشاند.
قدمی با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی یک پلیس نوپا با وظیفه مشخص ناظر و برای مبارزه با فساد است، گفت: پلیس امنیت اقتصادی جدا از بحث مقابله با فسادهای بزرگ و کوچک اقتصادی، تسهیل در صادرات و واردات را در دستور کار خود دارد. قانون تکلیف را برای همه ما مشخص کرده است.
رئیس پلیس گمرک امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه تجار و بازرگانان قوانین را حتما مطالعه کنند افزود: اقدامات خوبی در زمینه برخورد با سوء استفاده کنندگان کارت های بازرگانی انجام شده است و مهمترین هدف ما در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی وصول مطالبات و حقوق حقه دولت، عامه مردم و بیت المال است که تعامل دو سویه میان پلیس و امور مالیاتی در تحقق این هدف نقش بسزایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه براساس ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجاره، خرید و فروش کارت های بازرگانی غیر مجاز بوده و ممنوع است و مجازات به همراه دارد تصریح کرد: در این رابطه با هدف کمک به اقتصاد کشور و صادرات مانع زدایی را در دستور کار داریم و تجار و بازرگانان در این زمینه باید بر اساس قانون فعالیت کنند.
فرماندار آستارا نیز در این نشست با اشاره به اینکه تمام سعی ما رفع دغدغه و مشکلات تجار و بازرگانان در رابطه با کارت های بازرگانی اجاره ای فعال در سطح شهرستان مرزی آستارا است اظهار کرد: موارد قانونی باید رعایت شود.
محمدرضا شهاب زاده با بیان اینکه همه ما می‌خواهیم که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود افزود: ضمن رعایت قانون نباید خلل و آسیبی به صادرات ملی وارد شود.
به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور ناظر گمرکات استان گیلان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان، مدیرکل گمرک آستارا، فرمانده انتظامی شهرستان آستارا و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه صادرات و واردات در محل فرمانداری آستارا برگزار شد، تجار و بازرگانان آستارایی به بیان مشکلات خود در زمینه کارت های بازرگانی اجاره ای، قوانین دست و پا گیر و ترافیک خودروهای ترانزیتی پرداختند و خواستار رفع مشکلات فوق از جانب مسئولان ذیربط شدند.
انتهای پیام
نظرات