• شنبه / ۴ آذر ۱۴۰۲ / ۰۸:۰۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1402090401845
  • خبرنگار : 71560

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

اختیار تغییر در قیمت حامل‌های انرژی در دست دولت است

اختیار تغییر در قیمت حامل‌های انرژی در دست دولت است

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تنوع‌بخشی در سبد سوختی کشور کرد و در حوزه قیمت‌گذاری ورودی نداشت بلکه این اختیار در دست دولت خواهد بود.

هادی بیگی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم مبنی بر الزام دولت برای تنوع بخشی به سبد سوختی کشور در طول اجرای برنامه بیان کرد: مجلس دولت را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف کرد تا برای تنوع بخشیدن به سبد سوختی کشور برنامه ریزی داشته باشد؛ به عنوان مثال استفاده از برق در سبد سوختی کشور به چه میزان باشد. مشخص باشد که سیاست‌ها در حوزه استفاده از خودروهای برقی چگونه است و سهم خودروهای برقی باید چند درصد باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: مسئله بعدی با توجه به کسری بنزین، دولت چگونه قصد دارد این کسری را جبران کند؟ قصد دارد چه حامل انرژی را جایگزین بنزین کند. برق یا LPG یا CNG را می خواهد جایگزین کند. ما دولت را مکلف کردیم برای تنوع بخشی به سبد سوختی کشور برنامه ریزی کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود اختیار تغییر قیمت حامل های انرژی در برنامه هفتم به دولت سپرده شده است؟ تصریح کرد: اختیار قیمت گذاری برای حامل های انرژی اکنون نیز در دست دولت است. ما در برنامه هفتم توسعه نگفتیم که قصد گرفتن این اختیار را از دولت داریم یا نه. اکنون این اختیار در دست دولت است و از سوی دولت نیز انجام می شود. بحث تغییر در قیمت حامل های انرژی نیز در دست دولت است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۲-۰۹-۰۶ ۱۶:۱۱

حل مشکل آلودگی و تورم و کمبود سوخت متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند. از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل: این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: 1- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. 2- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد. به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 2- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 3-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد 4- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد. در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند. باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد. البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.