به گزارش ایسنا، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بستر سازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکت‌هایی با عنوان شرکتهای "تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باشند، فراهم شد.

از جمله موضوعات فعالیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی می‌توان به ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در آن شهرستان عرضه می شود،‌ سرمایه‌گذاری در طرح های توسعه ای شهرستان به صورت شرکت مادر تخصصی ( هلدینگ) و یا تشکیل شرکت های اقماری، خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی، استفاده و بهره‌برداری از فعالیت‌ها،طرح‌ها،‌ زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدمات شهرستان، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش‌، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیر منقول و تامین نیازمندی‌های خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی است.

امروز نشست هم اندیشی تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی در وزارت کشور برگزار شد و مهدی مسکنی‌ ـ معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح جزییات تاسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی،گفت: این تعاونی‌ها با تصویب قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شدند و اساسنامه آنها در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات وزیران رسید که تاکنون در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، احداث نیروگاه خورشیدی، عمرانی، راه‌سازی، گردشگری و پایانه صادراتی پروژه‌های مختلفی به بهره‌برداری رسیده و در دست اجراست.

وی افزود: در راستای توسعه این نوع تعاونی‌ها در دولت سیزدهم، اصلاح قانون تأسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در دستور کار قرار گرفت و موضوع در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در صحن علنی مجلس مطرح شود ولی تاکنون به سرانجام نرسیده است.

به گفته معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با پیگیری‌های انجام‌ شده و برگزاری نشست‌های آموزشی و توجیهی در سطح استان‌های کشور تعداد ۷۲ موافقت‌نامه صادر شده است.

مسکنی ضمن اشاره به تأکید سازمان‌های بین‌المللی بر نقش مؤثر تعاونی‌ها در جلب مشارکت مردم به ویژه در توسعه کشور و سرمایه‌گذاری‌ها گفت: این امر با تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی امکان‌پذیر خواهد شد.

احمد وحیدی - وزیر کشور نیز بر لزوم استفاده از توان تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: در کشور اعتقاد به فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه ها وجود دارد و از سوی دیگر شرکت آحاد مردم در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و همگان باید در فعالیت اقتصادی حضور داشته باشند. اگر نقاط مثبت ترویج نشود و به مردم اعلام نشود مردم به تعاونی‌ها باور پیدا نمی‌کنند.

وی حمایت از تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی را وظیفه قانونی دانست و افزود: باید با محوریت وزارت تعاون برخی مشکلات و مسائل این حوزه حل و فصل و از ظرفیت شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی فعال کشور استفاده شود.

وزیر کشور برگزاری شورای مربوط به تعاونی‌ها در استانداری‌ها را خواستار شد و تاکید کرد: لیست توانمندی‌های این شرکت‌ها احصا شده و باید از این پتانسیل مناسب استفاده شود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان و فعالان تعاون تاکید دارند که تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی علاوه بر تحقق اهداف توسعه و عمران کشور در کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد روستا نقش موثر و بسزایی دارند.

انتهای پیام