• سه‌شنبه / ۱۴ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1402091410155
  • منبع : قوه قضاییه

رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد

ورود ۲۵ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری در یک ماه/ تبدیل وضعیت استخدامی از موضوعات کثیرالشاکی

ورود ۲۵ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری در یک ماه/ تبدیل وضعیت استخدامی از موضوعات کثیرالشاکی

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با اصلاحات صورت گرفته در قانون دیوان عدالت اداری، یک مرحله از فرآیند دادرسی کاهش یافته که این موضوع هم در وضعیت عملکردی دیوان و هم در افزایش رضایتمندی مردم، نقش قابل توجهی داشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح امروزسه‌شنبه (۱۴ آذر) همزمان با چهل‌ودومین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری با حضور در این دیوان، از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، به صورت موردی به مطالعه و بررسی چند پرونده ناظر بر شکایات مردمی از واحدها و دستگاه‌های حکومتی و نحوه اجرای احکام صادره در خصوص آن‌ها پرداخت. 

تبدیل وضعیت استخدامی یکی از موضوعات کثیرالشاکی در دیوان عدالت اداری

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از یکی از شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، فراوانی موضوعات مرتبط با پرونده‌های حوزه اداری استخدامی را مورد سوال قرار داد؛ بنا به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، «مزایا و حقوق‌های حمایتی»، «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی»، «استرداد حق بیمه» و «اعاده به پست سازمانی»، بیشترین فراوانی را در حوزه پرونده‌های اداری استخدامی در دیوان عدالت اداری داشت. 

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، این سوال را از رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرد که آیا اصلاحات صورت گرفته در قانون مرتبط با این دیوان، موجبات بهبود عملکرد آن و افزایش رضایتمندی مردم را در پی داشته است یا خیر؟ حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به این سوال بیان داشت که با اصلاحات صورت گرفته در قانون دیوان عدالت اداری، یک مرحله از فرآیند دادرسی کاهش یافته که این موضوع هم در وضعیت عملکردی دیوان و هم در افزایش رضایتمندی مردم، نقش قابل توجهی داشته است. 

رئیس قوه قضاییه در جریان حضور خود در دیوان عدالت اداری، به صورت چهره به چهره و بدون واسطه، با برخی از مراجعان دیدار کرد و به استماع مسائل و دغدغه‌های آنان پرداخت.

رئیس دستگاه قضا در ادامه حضور خود در دیوان عدالت اداری، در جلسه هیئت‌عمومی این دیوان نیز شرکت کرد و به استماع موارد مطروحه در آن پرداخت.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری با تبیین و تشریح جایگاه رفیع و مسئولیت خطیر این دیوان اظهار کرد: اهتمام نسبت به رعایت حقوق مردم، مقوله‌ای بسیار مهم و خطیر است؛ بر همین اساس، نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری در قالب نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده است تا مبادا به واسطه مقرره‌ای یا مواجهه‌ای، خدای ناکرده حقی از مردم توسط مأمورین یا واحدهای حکومتی تضییع گردد.

رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح نحوه رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری گفت: شما دادرسان و قضات فعال در دیوان عدالت اداری در هنگام بررسی‌ها و رسیدگی‌های خود به پرونده‌ها، باید ملاک و معیار را «فهم قانون» قرار دهید و در نظر داشته باشید که مَدخلیت ملاحظات اجتماعی، مُختص موعد تدوین قانون است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری و آثاری که بر آن مترتب است، گفت: آرای صادره از ناحیه دیوان عدالت اداری بسیار اثرگذار هستند و این آراء می‌توانند تحولات مطلوبی را از حیث پیشگیری از تخلفات و جرایم و همچنین ترمیم اعواجاجات، ایجاد کنند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: آمار ناظر بر عملکرد دیوان عدالت اداری از جهات مختلف از جمله رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها و همچنین صدور آرایی با لحاظ جهات پیشگیرانه از تخلف و جرم، تحسین‌برانگیز است که این مهم علی‌رغم حجم بالای کار در دیوان تحقق یافته است؛ بر همین اساس از شما قدردانی می‌کنم.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی بیشتر پیرامون فرآیندهای کاری در دیوان عدالت اداری گفت: شما در دیوان عدالت اداری حتی قبل از صدور رأی در خصوص یک پرونده، با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه، نسبت به اطلاع‌رسانی و تبیین موضوع و اقدامات و فرآیندهای طی شده در راستای رسیدگی به آن پرونده و دادخواست، اقدامات مقتضی را ترتیب دهید؛ باید برای عموم مردم تبیین شود که رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری از وجه تخصصی برخوردار است و هیئت‌های تخصصی پیرامون مقولات مختلف در دیوان دایر هستند؛ این امر به‌خصوص پیرامون موضوعاتی که آثار اجتماعی بیشتری دارند، برجسته‌تر می‌باشد.

محسنی اژه‌ای خطاب به قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری تأکید کرد پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت و عملکرد سازمانی، به بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه ارائه کنند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» طی سخنانی از برگزاری ۲۶۰ جلسه توسط ۲۰ کارگروه مشترک دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی پُر پرونده در دیوان به‌منظور کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: در نتیجه برگزاری نشست‌ها و جلسات این کارگروه‌های مشترک، میزان ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۶.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.

وی همچنین گفت: صرفاً در آبان‌ماه سال جاری، بیش از ۲۵ هزار پرونده به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و بیش از ۲۸ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شد.

در این جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت جمعی از شکات به خواسته ابطال بند ۷ بخشنامه ۲۷ اردیبهشت سازمان امور مالیاتی دائر بر «تعیین مالیات بر کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی» در حضور رئیس قوه قضاییه مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

نهایتاً پس از بحث و واکاوی و ارائه استدلال‌های اعضای هیئت عمومی و رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با رأی اعضای هیأت عمومی دیوان، بخشنامه سازمان امور مالیاتی دائر بر «تعیین مالیات بر کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی»، ابطال نشد.

همچنین پس از رای‌گیری جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از قضات و یکی از کارمندان دیوان عدالت اداری به نمایندگی از کارکنان این دیوان در حضور رییس قوه قضاییه، به طرح مطالب و دیدگاه‌های خود پیرامون موضوعات مختلف پرداختند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۲-۰۹-۱۵ ۰۰:۱۳

ای کاش این همه اطاله دادرسی را در دیوان بررسی کنید چرا یک پرونده ان هم برای یک قانون مشابه رای متناقض در تجدید نظر صاد می شود چرا قضات دیوان از از قوانین برنامه توسعه اطلاع ندارند بعد رای صادر می کنند برای یک قانون ده رای صادر شده البته برای اجرا ولی با اشائ متفاوت